أظهر التقرير السنوي لعام 2022 لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في تقريره السنوي لعام 2022، الإنجازات والأرقام القياسية التي تحققت من خلال الجهات التنفيذية في قطاعاتها الأربعة ومحوري التركيز للثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، بالإضافة إلى المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.
وتَضَمّن التقرير السنوي العديد من الأرقام التي تحققت على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها وصول إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى 435 مليار ريال بزيادة تُقَدر بنحو 38% عن عام 2021، بالإضافة إلى النمو المستمر في خلق الفرص الوظيفية الجديدة في أنشطة قطاعات البرامج الأربعة ليصل إجمالي العاملين إلى 1.655 مليونًا بزيادة 266 ألف عامل عن عام 2021.
وفي قطاع الطاقة تم نقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة الدولية إلى الدولة، لتمكين قطاع الكهرباء من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع وتوقيع اتفاقيات لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3.2 جيجاواط؛ مما سيسهم في جذب استثمارات تُقَدر بنحو 9 مليارات ريال، إضافة إلى طرح 5 مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء المتجددة.
وواصل قطاع التعدين نموه المستمر في تحقيق الإيرادات محققًا 1.45مليار ريال خلال عام 2022، وهي الأعلى تاريخيًّا للعام الثاني على التوالي بنسبة 95% عن إيرادات العام الماضي؛ فيما منح رخصتي استكشاف لموقعين تعدينييْن من خلال المنافسة التي تقام لأول مرة في تاريخ القطاع.
وعلى مستوى قطاع الصناعة تم اعتماد قروض بقيمة 14 مليار ريال في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين من قِبَل صندوق التنمية الصناعي، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية لتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة 14.6 مليارًا، من قِبَل بنك التصدير والاستيراد السعودي في عام 2022.
وشهد قطاع الخدمات اللوجستية تدشين أول منطقة لوجستية خاصة ومتكاملة في مطار الملك خالد الدولي وتشغيل مركز توزيع شركة أبل الذي سيساهم في تغذية الأسواق المحلية والإقليمية، كما تم تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكتي الشمال والشرق ومشروع الشبكة الداخلية بمدينة الجبيل.
وفي جانب محوري التركيز، حَقّق محور الثورة الصناعية الرابعة إنجازًا متقدمًا باعتماد مؤشر "سيري" المعتمد دوليًّا لقياس مستوى النضج الرقمي للمنشآت التابعة لقطاع البرنامج. وفي محور المحتوى المحلي بلغت القيمة التقديرية للمشاريع المرتبطة بقائمة المواد الكيماوية والأسمدة قرابة 404 ملايين ريال يستفيد منها أكثر من 126 مصنعًا وطنيًّا.
واشتمل التقرير على أهم الأرقام والحقائق منذ انطلاق رؤية 2030؛ حيث بلغ عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية العام المنصرم 2272 رخصة؛ فيما بلغ عدد المصانع الجاهزة 818، والرخص العسكرية 192 رخصة؛ فيما بلغت عدد المنشآت الصناعية 10518، وعدد المنصات اللوجستية 20، وعدد حاويات المسافنة 5.5 ملايين حاوية و227 رخصة لوجستية.
ويسعى برنامج "ندلب" إلى الإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه في قطاعاته، وتحقيق الاستدامة لنمو هذه القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها؛ وذلك من خلال مبادرات ومشروعات تشترك في تنفيذها أكثر من "40" جهة تنفيذية.