قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الخميس: إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية "توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من (محاولات) تقويض" الاستثمارات في صناعة النفط، وهي الاستثمارات التي يُنظر لها باعتبارها مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.
وردًّا على التصريحات الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية؛ أكد "الغيص" أن منظمة أوبك وتحالف أوبك+، لا يستهدفان أسعار النفط؛ بل يركزان على العوامل الأساسية في السوق، وتمكين الاستثمارات في القطاع الذي يحتاجه العالم بشدة، وتابع أن توجيه أصابع الاتهام لمصدّري النفط وحلفائهم وتحريف تصرفاتهم سيؤدي "لنتائج عكسية".
وشدد الأمين العام لأوبك مجددًا، على أن تحميل النفط مسؤولية التضخم "خطأ"، و"غير صحيح من الناحية الفنية"، والكثير من العوامل الأخرى تقف وراء التضخم؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتبر "الغيص" أن قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لم يكن جزءًا من أي اتفاق لـ"أوبك+"؛ وإنما هو إجراء احترازي.. يعتبر "حقًّا سياديًّا" للدول الأعضاء، رافضًا انتقادات وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى أن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية من قِبَل العديد من الدول الأعضاء في أوبك ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وأظهر التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، أن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة "أوبك+" هذا الشهر، قد تزيد العجز في الإمدادات المتوقعة في النصف الثاني من العام، وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط: "المستهلكون الذين يواجهون تضخمًا في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر"، وأضافت: "هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو".
وصرّحت الوكالة بأنها تتوقع انخفاض المعروض النفطي العالمي بـ400 ألف برميل يوميًّا بحلول نهاية العام؛ مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج بمليون برميل يوميًّا من خارج أوبك+، بداية من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يوميًّا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية: إن سوق النفط العالمية ستشهد نقصًا في الإمدادات في النصف الثاني من العام الجاري، وأوضح أن هذا الأمر قد يدفع أسعار النفط للارتفاع أكثر من المستويات الحالية.