قال صندوق النقد العربي: إن القطاع المصرفي في الدول العربية نجح في تجاوز أزمة "كوفيد-19" دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالية؛ حيث واصل القطاع دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.
وأظهر الصندوق، في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية، كان مستقرًّا وقادرًا بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.
وذكر التقرير أن الجهاز المصرفي في الدول العربية، حقق مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية؛ الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وبما يعزز الاستقرار المالي.
وأكد مرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام، فعلى الرغم من التحديات والمخاطر التي تَعرّض لها جراء الجائحة؛ فإن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن القطاع يتمتع بمراكز مالية قوية ومستقرة مكنته من تحمل صدمة الجائحة والتحديات الأخرى.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاءة مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دوليًّا حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5%؛ الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع بملاءة عالمية، ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للمصارف العربية 17.8% في عامي 2021 و2020، مرتفعة من 17.7% في العام 2019، مقابل 16.9% في 2018.
وأظهر أن القطاع المصرفي العربي حافظ على مستويات جيدة من مخصصات القروض بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية "IFRS9"، الذي أدي إلى تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة وتحسين نوعية موجودات هذا القطاع.
وأفاد التقرير بأن المصارف العربية حافظت على مستويات جيدة في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بما يتراوح بين 27.3% و34.5%؛ مشيرًا إلى أن هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
وأشار التقرير إلى تحسن معدل العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربية العام الماضي، ليعود تقريبًا لنفس المستويات لما قبل جائحة "كورونا"؛ إذ بلغ 1.24%؛ بينما حقق معدل العائد على حقول الملكية لدى المصارف العربية مستويات جيدة كما كان عليه قبل الجائحة؛ إذ بلغ متوسط المعدل حوالى 11.76% في نهاية عام 2021.
ولفت إلى أن بقاء معدل العائد على حقول الملكية للقطاع المصرفي في الدول العربية ضمن مستويات موجبة جيدة؛ يشير إلى الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها؛ الأمر الذي يعزز من قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلًا.
وخلُص التقرير إلى أن فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية قام خلال عام 2020 بإجراء اختبارات حساسية جزئية وكلية على عينة من البنوك العربية تمثل 80% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي، وتم في هذا الصدد صياغة الفرضيات في ضوء المستجدات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة التي قد ينتج عنها زيادة مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر سعر الصرف، وأسعار العائد والسيولة.. وبيّنت النتائج في ضوء هذه الاختبارات أن القطاع المصرفي العربي متين وحقق نتائج إيجابية في معظم أنواع الاختبارات.