يجتمع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، وسط اضطرابات استثنائية في الأسواق المالية قد تجبره على الابتعاد عن خطط رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، رغم أن التضخم لا يزال مرتفعًا.
قرار الفائدة المنتظر من المركزي الأوروبي يأتي وسط صخب شهدته أسواق العالم بعد أزمة انهيار بنك "سيلكون فالي" (SVB)، والتراجعات الحادة لسهم بنك "كريدي سويس" السويسري، وقلق من انتقال العدوى إلى قطاع المصارف عالميًا.
وأصبح صانعو السياسة النقدية في مأزق فيما يتعلق بالمدى الممكن لرفع الفائدة؛ من أجل مواصلة معركتهم لكبح التضخم دون التسبب في هزة بالقطاع المالي.
وكان المركزي الأوروبي تعهّد بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الخميس، لكن انهيار "سيلكون فالي" في أمريكا الأسبوع الماضي أثار مخاوف من تأثير التشديد النقدي على الاستقرار المالي للبنوك، إلى جانب المشكلات التي يعاني منها بنك كريدي سويس.
ويخشى المركزي الأوروبي من الإضرار بمصداقيته في خطط مكافحة التضخم الذي تراجع إلى 8.5 بالمائة في منطقة اليورو خلال فبراير الماضي، لكنه لا يزال أعلى كثيرًا من مستهدفه البالغ 2 بالمائة.
ويوضح الأكاديمي الفرنسي بيير لويس ريمو، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "هناك حالة من عدم التفاؤل إزاء القرار المرتقب للمركزي الأوروبي، والذي تذهب التوقعات إلى أنه سيقر رفع سعر الفائدة، مشيرًا إلى هذه القرارات (رفع الفائدة) تؤرق المستثمرين وأرباب الشركات والمواطن الأوروبي كذلك".
وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها انعكاسات خطيرة على أوروبا، وبالتالي متوقع استمرار قرارات رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، إلا أن هذه القرارات كانت لها أضرار كبيرة على المواطن الأوروبي، خصوصًا أولئك المطالبين بسداد القروض، علاوة على أن رفع سعر الفائدة يشكل ثقلًا يتعلق بديون الدول، ما ينعكس على الحالة الاقتصادية لدول تعيش بالأساس أوضاعًا صعبة من حيث حجم الدين العام.
ويقول المتخصص في دراسات الطاقة محمد شادي، في حديثه: إن التضخم في أمريكا "منفلت"، وبالنظر إلى معدلاته المرتفعة إلى جانب مشكلة انهيار البنوك، فإن الفيدرالي الأمريكي سيكون مضطرًا إلى رفع سعر الفائدة إلى نحو 25 نقطة أساس، وهذا يعني أن المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة في الاجتماعات القادمة لمجاراة الولايات المتحدة.
ويشدد على أن وضع عدد من البنوك الأوروبية في الفترة الأخيرة صعب للغاية، وإذا فقدت الولايات المتحدة السيطرة على موجة انهيار البنوك فقد تمتد إلى أوروبا.
وفي خطوة غير مسبوقة، تدخل البنك المركزي السويسري بإتاحة قرض بقيمة 54 مليار دولار لصالح بنك كريدي سويس؛ من أجل تعزيز الثقة في البنك بعد الانهيارات التي شهدها سهم البنك في تعاملات الأربعاء بعد أن قال أكبر مساهم فيه إنه لا يعتزم إضافة مزيد من السيولة في المصرف.