وافق الاقتصاد السعودي تقديرات صندوق النقد الدولي الذي أكد أخيراً أن الخطط الاستراتيجية للبلاد في الأعوام السابقة قللت من تأثير حركة أسعار النفط على الاقتصاد والميزانية العامة، إذ كشف جهاز الهيئة العامة للإحصاء، أمس الأحد، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، بفضل الأنشطة غير النفطية التي حققت 5.8 في المائة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن إستراتيجية الحكومة على مدى الأعوام الخمسة الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي وكذلك المالية العامة على أن يكون أقل تأثراً بحركة أسعار النفط.
وأوضح خبراء أن سياسة الحكومة السعودية نجحت في رفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية الخاضعة للعرض والطلب التي تشهد تقلبات في الأسعار، بين حين وآخر، مفيدين بأن النمو الاقتصادي الذي تحقق بسبب تنوع الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، بحسب ما نقلته "الشرق الأوسط".
وذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي الدكتور أسامة العبيدي، أن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة يعكس نجاح سياسة الحكومة في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية ليقلص الاعتماد على الإيرادات النفطية المرهونة بالعرض والطلب في الأسواق وتشهد تقلبات في الأسعار.
وتابع "العبيدي"، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية يؤكد ما أورده مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، أخيراً، بأن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة في ضوء رؤية 2030 ستساعد على دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية التي دائماً ما تكون عرضة للتقلبات الحادة.
وواصل: "من ناحية أخرى تمضي السعودية نحو تنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية وتقليص تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد السعودي".
من جانبه، أفاد المحلل المالي أحمد الشهري، بأن النمو الذي حققته المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إنجازاً مهماً يعكس نجاحاً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق التنمية المستدامة.
وطبقاً للشهري، يعد تحقيق النمو في الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية والنفطية زيادة إيجابية للاقتصاد السعودي الذي كان يعتمد بشكل كبير على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً ما نسبته 4.9 في المائة، وزادت الأنشطة النفطية أيضاً بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب هيئة الإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفاضاً بمعدل 1.3 في المائة في الربع الأول من العام الجاري قياساً بالفترة ذاتها من 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الأنشطة النفطية بمعدل 4.8 في المائة، في حين حققت الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية ارتفاعاً 1.5 و1.1 في المائة على التوالي.
وأوضح "أزعور"، أنه مع تنفيذ حصص أوبك الجديدة هذا العام، من المتوقع أن يتباطأ قطاع النفط، وأن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار، مبيناً أن خفض إنتاج النفط سيؤثر في النمو كون الإنتاج سينخفض وفي الوقت ذاته ومن الممكن أن تنمو الإيرادات وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في الأسبوع الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية 4.9 في المائة خلال العام الجاري و4.2 في المائة في العام المقبل، وأن ينمو اقتصاد المملكة 3.1 في المائة في هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي والمتضمنة نمواً 2.6 في المائة.
وتنبأ الصندوق أن تبلغ صادرات السعودية من النفط 7.44 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، وأن تصل 7.48 مليون برميل يومياً في 2024، وأشار إلى أن سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية للوصول إلى نقطة التعادل في ميزانيتها يبلغ 80.90 دولار للبرميل في العام الحالي، فيما توقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 73.13 دولار للبرميل في العام الحالي.