أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء بقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء «المقابل المالي» على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخَّصة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة استراتيجية ضمن حزمة معالجات مستدامة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
وأوضح الرزيزاء أن القرار يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – للقطاع الصناعي ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الأعباء التشغيلية على المنشآت الصناعية، وتحسين هوامش الربح، ورفع الجاذبية الاستثمارية للقطاع.
وأشار إلى أن أثر القرار لا يقتصر على توسيع القاعدة الصناعية وزيادة فرص النمو ورفع الصادرات الوطنية، بل يمتد ليشمل تحسين السيولة في السوق المحلي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتحفيز نمو مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالصناعة، باعتبارها من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في تحريك النشاط الاقتصادي.
وبيّن أن إلغاء المقابل المالي يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، ما ينعكس على طرح المنتجات الصناعية الوطنية بأسعار أكثر تنافسية محليًا وعالميًا، معربًا عن ثقته في قدرة المملكة على تنويع قاعدتها الاقتصادية وتفعيل مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
من جانبه، رفع رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم بن محمد آل الشيخ الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة إلغاء «المقابل المالي» على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في دعم الاستثمارات الصناعية وتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة.
وأوضح آل الشيخ أن القرار ينسجم مع التوجه الوطني الهادف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية، مشيرًا إلى أن الصناعة تُعد من أبرز روافد الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف أن القرار، إلى جانب حزمة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، سيسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي مستقبلاً، وتمكين المصنّعين من إعادة توجيه استثماراتهم نحو تطوير الإنتاج، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي كانت تشكل تحديًا أمام المستثمرين الصناعيين، بما يفتح المجال للتوسع في الإنتاج وإنشاء مشاريع صناعية جديدة.