أعلنت هيئة السوق المالية، بدء استقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة "الصكوك وأدوات الدين" وذلك ابتداءً من اليوم الموافق 09/10/2023م، على أن يكون آخر يوم لاستقبال الطلبات 31/03/2024م.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين في المرحلة الحالية، سيُسهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة، إلى جانب توفير قاعدة المستثمرين والمنتجات في السوق المالية السعودية، وهو ما سينعكس إيجابًا على دعم أدوات الدين في المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها، وتوفير نطاق أوسع من المنتجات المتوفرة في السوق المالية السعودية، إضافة إلى توفير حلول تقنية فعّالة لتسهيل الربط والتداول.
ودعت الهيئة، المهتمين في ممارسة أعمال السوق من فئة نشاط التداول البديل في المملكة، من المحليين والدوليين إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، شريطة أن تكون صفة مقدّم الطلب النظامية هي (شركة مساهمة)، على أن يكون الطلب محددًا لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل وفقًا لمتطلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج المخصص للتقديم.
وذكرت أن نظام التداول البديل هو سوق مرخص له من قِبل هيئة السوق المالية لمزاولة العمل في تداول أنواع محددة من الأوراق المالية لفئات محددة من المستثمرين، مشيرةً إلى أنها تستهدف منح الترخيص لشركة واحدة فقط خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق ومراكز الإيداع ومراكز المقاصة المرخص لها، مبيّنة أن نوع الأوراق المالية المستهدفة في هذه الفترة من الترخيص هي الصكوك وأدوات الدين، فيما قد يتم الإعلان عن استقبال طلبات الترخيص في الأوراق المالية الأخرى خلال مراحل لاحقة يتم الإعلان عنها في حينه.
وعملت الهيئة على تطوير الإطار التنظيمي للترخيص والإشراف والرقابة على الأسواق؛ بهدف أداء مهامها والتزاماتها بفعاليّة، وتعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية السعودية، إضافة إلى تطوير الإجراءات الكفيلة بتحقيق الإشراف والرقابة الفعّالة على الأسواق، وذلك في ضوء تعديلات نظام السوق المالية.
وكانت هيئة السوق المالية قد اعتمدت في 22/06/2022 م لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، استمرارًا لتطوير السوق المالية السعودية والبنية الأساسية لها ودعمًا لنموها وازدهارها وسعيًا لتلبية احتياجات المشاركين فيها.