اعتمدت الجمعية العمومية لـ"غرفة ينبع" حسابات الغرفة الختامية عن العام المالي 1441هـ، كما أقرت بنود الموازنة للعام الحالي 1442هـ وصادقت على مشروع استثمار الأرض المملوكة للغرفة بوسط ينبع لإنشاء مشروع مركز غرفة ينبع التجاري للخدمات السيارة.
جاء ذلك في اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة مراد علي العروي وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام المكلف وأعضاء الجمعية العمومية من منتسبي الغرفة.
وافتتح الاجتماع بكلمة لرئيس الغرفة مراد علي العروي استهلها بالترحيب بالحضور، ثم أشار إلى أن الغرفة استطاعت رغم تداعيات جائحة كورونا طرح مبادراتها وتنفيذ العديد من النشاطات والإنجازات لخدمة قطاعات الأعمال بمحافظة ينبع، مؤكدًا بذلك على مكانتها في خدمة اقتصاديات المحافظة وبناء قنوات التواصل مع العديد من الجهات ذات الصلة لإنجاح أهدافها، التي ترتكز على مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح "العروي" أن الغرفة استطاعت كذلك أن تكون أداة نجاح في إدارة الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وأن يكون لـها دورهـا البارز فـي تذليل كافة التحديات التي تواجه منتسبيها في هذه الفترة الاستثنائية، منوهاَ بتزامن الجائحة مع قرب انتهاء فترة الدورة الحالية لمجلس الإدارة وصدور قرار وزير التجارة بتمديد فترة المجلس لمدة ست شهور بسبب الجائحة، وأنه تجسيداً للعمل الوطني فقد واصلت الغرفة ممارسة دورها ومهامها وفق أحدث النظم والمعايير لخدمة منتسبيها، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات، رافعاً شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ على الدعم السخي للقطاع الخاص وتطوير دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وإلى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة وإلى الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه من دعم لتحفيز وتمكين قطاع الأعمال بالمنطقة واهتمام ومتابعة لأنشطة غرفة ينبع.
ومن جانبه أشار أمين عام الغرفة المكلف ماجد عويد الرفاعي إلى أن التقرير السنوي للغرفة للعام المالي 1441هـ يعكس أبرز إنجازات الغرفة خلال هذا العام في سعيها لتحقيق الاستراتيجية الطموحة لمجلس إدارة الغرفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الخاص والرامية إلى تعزيز دوره المنتظر منه في خدمة الاقتصاد الوطني والإسهام في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية الوطنية للمملكة المتمثلة بأهداف رؤية المملكة الطموحة والشاملة 2030 رغم التحديات والظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، كما يبرز الأنشطة والاهتمامات التي أعطتها الغرفة الأولوية فيما يخص قضايا وطموحات القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمحافظة مستندة بذلك على علاقاتها القوية بالمسؤولين والمختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح "الرفاعي" أنه بالرغم من الجائحة وانخفاض عدد المشتركين الجدد والمجددين لاشتراكاتهم بنسبة 1.9% إلا أن الغرفة حققت بنهاية عام 1441هـ عجزاً أقل من عجز العام السابق حيث بلغ هذا العام مبلغ 155.863 ريالًا مقارنة بعجز العام السابق والبالغ 1.689.007 ريالات بنسبة انخفاض قدرها 99.9%، وذلك يعود إلى زيادة الإيرادات المحققة للغرفة عن عام 1441هـ مقارنة بالعام السابق بمبلغ 294.940 ريالًا، وكذلك انخفاض مصروفات عام 1441هـ عن العام الذي سبقه بمبلغ 1.238.204 ريالات، مضيفاً بأنه من المتوقع تلافي العجز في ميزانية العام القادم بإذنه تعالى وتحقيق فائض بمقدار (209.800) ريال حسب بيانات الموازنة التقديرية لعام1442هـ، موجهاً شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على ما تلقاه الأمانة العامة من دعم ومؤازرة لتحقيق أهداف الغرفة.