قالت الاقتصادية والدكتورة نوف الغامدي، إن توطين المهن المختلفة يمكنه أن يوفر قرابة 100 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين على اختلاف تخصصاتهم الدراسية في القطاعين الحكومي والخاص، كما أن قرار توطين المهن لن يُسهم وحده في خفض البطالة، إلا أنّ توسيع منهجية العمل بمثل هذا القرار على نشاطاتٍ اقتصادية أكثر عدداً سيكون له الأثر الممتاز على تحسين معدلات التوطين، وخفض معدل البطالة، وهو الأمر الذي تعمل الوزارة عليه من خلال برامج التوطين المتخصصة للمهن والوظائف.
وأضافت لـ"سبق"، "التوطين ليس مطلباً طارئاً فرضته الأوضاع الاقتصادية، بل يجب النظر إليه باعتباره متطلباً طبيعياً في إطار إستراتيجية سوق العمل لتنمية واستثمار الموارد البشرية الوطنية تواكب وتتكامل مع الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، فالتوطين ليس مجرد عملية إحلال بل ينبغي أن تكون هي الإمداد المخطط لقطاعات الأعمال في المملكة باحتياجاتها من الأفراد بمستويات الخبرة والمهارة والكفاءة المطلوبة، أي أن التوطين هو استبدال الكفاءات والخبرات الوافدة بكفاءات وخبرات وطنية معادلة".
وتابعت "لابد أن نضع نصب أعيننا أن التوطين ليس مجرد تسكين للشباب السعودي الباحث عن عمل في وظائف وأعمال غير مطلوبة أو غير منتجة، بل أنها تقتضي عملاً هائلاً في مجال تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية بحسب أوضاع الأعمال المختلفة وتطوراتها المستقبلية المتوقعة، ثم إعداد وتأهيل وتدريب وتنمية الأفراد من المواطنين الذين تتوفر فيهم المواصفات المناسبة، وتوظيفهم في الأعمال المناسبة، مع النظر إلى عميلة استقدام العمالة كوسيلة لسد العجز في الكفاءات من المواطنين ومعالجة الاختلال الهيكلي في سوق العمل المحلي، إلى حين تتهيأ القدرات الوطنية لملأ الفراغ والحلول محل العمالة الوافدة تدريجياً وفق خطة واضحة المعالم بأبعادها الزمنية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى".
وبينت الدكتورة الغامدي" لا تنتهي عملية التوطين بمجرد تعيين فرد سعودي مكان شخص وافد، بل يجب النظر إلى التوطين باعتبارها قضية فرعية في إطار قضية أكبر وهي تكوين وتنمية الموارد البشرية السعودية حسب متطلبات قطاعات الأعمال، والسعي لتوفير الظروف لاستثمار قوة العمل الوطنية بأقصى كفاءة ممكنة، إن التوطين ليس هدفاً في ذاته، ولكن يجب النظر إليها على أنها وسيلة إلى هدف أكبر وهو تهيئة الموارد البشرية الوطنية في خدمة أهداف التنمية الشاملة. كما أن التوطين ليس عملية منفردة منعزلة، بل هي في الحقيقة جزء من عملية أكبر تستهدف إعادة هيكلة المنظمات، وتطوير نظم العمل وأساليبه، وأسس توزيع السلطات والمسؤوليات.
وختمت بالقول "لا يجب النظر إلى التوطين بمعيار العاطفة الوطنية، بل يجب دراسته من منطلق الأرقام والحقائق التي تشير بوضوح إلى تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل، في نفس الوقت الذي تتقلص فيه فرص العمل، ومن ثم فمشكلة التوطين ذات شقين، الأول خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب الداخلين في سوق العمل، والثاني البحث عن موارد بشرية مؤهلة وذات خبرة لشغل الوظائف التي تخلوا من شاغليها سواء من المواطنين أو من غيرهم، وزيادة توطين الوظائف بحاجة أكبر وأقوى إلى كثير من برامج التوطين المتخصصة، وفي الوقت ذاته بحاجة إلى مزيد من المحفزات لمنشآت القطاع الخاص خصوصاً مع التحديات الكبيرة التي يواجهها من تبعات جائحة كورونا".