أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اليوم، مع بنك الرياض، مبادرات "عبور" وهي: عبور أعمال، وعبور رقمي، وعبور جودة حياة، وعبور استدامة، وتهدف المبادرات إلى الإسهام في تحقيق 33 هدفاً من أهداف رؤية 2030 و14 محوراً تنموياً اقتصادياً واجتماعياً و10 مؤشرات عالمية للمملكة.
وأوضح مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، أن هذه المبادرات ستخدم قطاعات النقل والخدمات اللوجستية من خلال دعم ممكنات الأعمال في المنظومة ومنشآت القطاع الخاص والمشاريع والمستخدمين.
وأكد أنه تم الحرص على أن تشمل المبادرات أنواع وجهات النقل البرية والجوية البحرية، وسيتم ربط برامج ونماذج عمل المبادرات بمحاور الرؤية الرئيسية؛ ومنها سهولة الأعمال والتحول الرقمي وجودة الحياة والاستدامة، وسيجري من خلال الحلول المقدمة ربط مميزات وحوافز تمنح للمستثمرين الأجانب المحليين، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوطين صناعة النقل والخدمات اللوجستية.
كما أوضح أن المبادرات ستدعم القطاعات الحيوية الأخرى؛ مثل السياحة والاستثمار والتعليم والتجارة والفعاليات والطاقة المتجددة ومبادرات المملكة الخضراء، وستُطَوَّر حلول رقمية تدعم الابتكار والتطوير في المنظومة يستفيد منها مستخدمو وسائل النقل والخدمات اللوجستية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز ودعم القطاع الخاص المشارك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتطوير أعمال المنشآت، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع، إلى جانب الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، وتحقيق نسبة رضا وجودة عاليتين في مؤشرات تجربة المستفيدين، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية ورفع مهارات القوى البشرية في القطاع، وتوفير مبادرات وفرص جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت عددًا من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية لتطوير القطاع؛ لتكون المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية وتوفير الإمكانيات والحوافز التي تمكن المستثمرين من تطوير أعمالهم وترفع من جودة البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتأتي منصة عبور لتسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي، ودعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)، والتوسُّع في تطبيق أنظمة النقل الذكية، إضافةً إلى توسيع مصادر تمويل إنشاء وصيانة مرافق النقل، ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل متعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستية.
