أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق" أن تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.0% يشير إلى استقرار نسبي في أسعار المستهلك، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تطوراً ملحوظاً في مشاريع التخصيص، وتفاعلاً إيجابياً في الأداء العام للجان الإشرافية.
وفي التفاصيل، أوضح الجبيري أنه وفق البيانات الرسمية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء بعد أن كانت معدلات التضخم عند معدل 3.4% في يناير الماضي، ومن أهم العوامل التي أدت إلى هذا التراجع والاستقرار هي الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة، حيث تبنت الحكومة سياسات تهدف إلى الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار.
وأبان أن من هذه السياسات الإجراءات المالية والنقدية مثل ضبط الإدارة المالية وزيادة معدلات الفائدة، والرقابة على بعض أدوات العرض والطلب على السلع والخدمات، حيث إن تراجع الطلب على السلع والخدمات نتيجة للتباطؤ الاقتصادي يقلل من الضغط على الأسعار.
وقال إن البنك المركزي السعودي لعب دوراً مهماً في توجيه الاقتصاد ومراقبة التضخم، بتعديل سعر الفائدة ومتابعة السيولة المالية، وبالتالي تحقيق التوازن في الاقتصاد والتحكم في التضخم.
وأضاف "الجبيري" أن تراجع التضخم في المملكة سيكون إيجابياً للاقتصاد والمستهلكين وصولاً إلى تحقيق استقرار الأسعار مما سيمكن للمستهلكين من توفير المزيد من الأموال وتحفيز الاستهلاك الداخلي والاستثمار.
وحول الرقم القياسي لأسعار المستهلك أبان "الجبيري" أن وزن القطاعات المختلفة بالارتفاع تؤثر على المعدل العام، فنجد أن بعض القطاعات قد ارتفع ومن ذلك الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023م.
وأردف أن ذلك تأثر بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%، مما أسهم في الارتفاع لهذه المجموعة وتأثيرها الكبير في معدلات التضخم السنوي نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 %.
وتوقع "الجبيري" استمرار معدل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المتبقية من العام الجاري إلى ما بين واحد و1.5% على أساس سنوي، وكذلك استمرار هذه المعدلات ضمن إطارها الآمن في عام 2024.