أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين ورجال الأعمال، على أن "اليوم الوطني 93" أفضل مناسبة للسعوديين للوقوف على الإنجازات العملاقة التي تحققت في ظل رؤية المملكة 2030، مع الوصول إلى منتصف الرحلة، وقالوا إن أكثر من 70 إصلاحًا اقتصاديًّا شهدتها السنوات السبع الماضية من انطلاق الرؤية، قادت نحو تحول تاريخي حقيقي لمستقبل أكثر انفتاحًا وازدهارًا.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا: شهدت المملكة تحولًا كبيرًا خلال الفترة الراهنة، نظرًا للكثير من الإنجازات التي يتم تحقيقها على أرض الواقع؛ فقد نجحت في تحقيق ازدهارًا اقتصاديًّا ملحوظًا، ونجاح باهر في رفع مستوى المعيشة والصحة والخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين؛ لافتًا إلى أن السعوديين يشعرون بالعزة والكبرياء والفرح في "اليوم الوطني 93"؛ لأنه يعني بالنسبة لهم انتصاف رحلة رؤية المملكة التي انطلقت عام 2016م، وباتت تمثل خارطة طريق لتحقيق آمال وتطلعات السعوديين، بعدما جاءت إليهم حافلة بالفرص لشباب المملكة الطموح والمبدع.
وأشار إلى أن المملكة حققت خطوات جسورة وصولًا إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ حيث شهدت سَن أكثر من 70 إصلاحًا للقطاع الخاص؛ لضمان استفادة المواطنين من مستقبل اقتصادي أكثر انفتاحًا وازدهارًا، وأرست عوامل التمكين الاقتصادي، وما تَحقق من إنجازات في السنوات السبع الماضية، كانت دافعًا ومحفزًا للرؤية؛ لتوفير المزيد من الفرص للمواطنين في المستقبل، وظهر ذلك جليًّا في المشاريع العملاقة التي وصلت إلى مراحل كبيرة من الإنجاز مثل مدينة المستقبل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وروشن، وأمالا والقدية، وغيرها.
من جانبه، أكد الاقتصادي سيف الله محمد شربتلي، أن التنمية الاقتصادية التي حققتها رؤية المملكة بعد سنوات من إطلاقها تستحق الاحتفال الأكبر في يوم الوطن 93؛ لا سيما أنه يأتي بالتواكب مع المشاركة اللافتة للسعودية في قمة العشرين التي أقيمت في الهند، والتي رسخت مكانة القائد السعودي الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بين زعماء العالم، كأحد صناع التنمية على المستوى الدولي؛ بما أطلقه من مبادرات لا تستهدف السعودية فقط؛ بل تسعى لتحقيق جودة الحياة والرفاهية للعالم كله، ولعل أبرزها مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي تُجسّد دور المملكة في قيادة الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، والتأسيس لمستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة مع تعزيز التنوع الاقتصادي.
بدوره، نوّه رجل الأعمال محمد الهضبان بأن الشهور الماضية شهدت إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة؛ بهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، وكذلك صدور نظام المعاملات المدنية، الذي يساهم في حماية الملكية، وكذلك استقرار العقود وحجيتها، بالإضافة إلى تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، كما شهدت حدثًا مهمًّا يتمثل في نقل 4% من إجمالي أسهم شركة أرامكو المملوكة للدولة، إلى شركة سنابل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ من أجل تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية.
ومن جانبه أرجع المحامي والمستشار القانوني نضال عطا، السمعة الكبيرة التي حققتها المملكة في الأيام الماضية، بجذب أشهر نجوم كرة القدم في العالم، إلى إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مشروع الاستثمارات والتخصيص للأندية الرياضية؛ بهدف تحسين وضع الرياضة في المملكة، والذي يمثل نقلة تاريخية عملاقة، سيكون لها عوائد كبيرة تتجاوز الجانب الاقتصادي.
وأشار إلى أن التنمية السعودية تسير في جميع القطاعات بالتوازي؛ حيث شهدت الشهور الماضية إعلان صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة لايفيرا المتخصصة في الصناعات الدوائية؛ بهدف تمكين وتحفيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في توفير فرص مهمة للقطاع الخاص؛ مما يوفر فرصًا كبيرة في كل القطاعات لتساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح المملكة دولة منتجة ومصنعة ومصدرة، وتقلل اعتمادها على الاقتصاد الريعي القائم على النفط.
وأوضح أن احتفال المملكة خلال العام الجاري باليوم الوطني 93، يواكب نجاحها في تحقيق فائض تاريخي في الميزانية بلغ 102 مليار ريال في بداية عام 2023 الجاري، وقال: نجح الاقتصاد السعودي في خلق تنويع اقتصادي لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية المملكة 2030؛ فضلًا عن نجاح برنامج التوازن المالي؛ حيث كانت استراتيجية تحقيق التوازن المالي جزءًا لا يتجزأ من تلك الخطط، وهو ما أفضى إلى تحقيق الفائض الكبير بالميزانية.
وتَوفع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في نهاية 2023، مدعومًا بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% حيث تأتي التوقعات الإيجابية امتدادًا للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي في العام الماضي؛ حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية؛ مما يشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط.