أكّد بيان خبراء صندوق النقد الدولي 2023، أن "أسعار المساكن في السعودية" معتدلة مقارنة باقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مشيراً إلى زيادة القروض العقارية منذ عام 2018 والمبادرات في ظل برامج الإسكان السعودي الذي يستحق الإشادة، ونماء القروض العقارية التي تشكل جزءاً كبيراً من محافظ البنوك، فيما نوّه تقرير الصندوق لأمر إيجابي تمثل في أنه لا تزال المخاطر التي تنشأ من الإقراض العقاري قيد الاحتواء، ولم يغفل التقرير سرعة ارتفاع أسعار المساكن في عدد قليل محدد من المدن أو المناطق.
يأتي هذا البيان مع الخطوات الكبيرة التي تُبذل حالياً في قطاع الإسكان، وخصوصاً مع تزايد طرح عديدٍ من شركات التطوير العقاري بالمملكة لمزيدٍ من العروض العقارية، فعلى سبيل المثال؛ لا تزال الشركة الوطنية للإسكان التي تعد أكبر مطور عقاري بالمنطقة، تواصل طرح مزيدٍ من العروض العقارية وبأسعار منافسة وغير مسبوقة؛ حيث أعلنت الشركة على مستوى المنتجات العقارية المتنوعة بين فيلات وتاون هاوس، أن أسعار الوحدات بعد الدعم تبدأ من 740 ألف ريال في مدينة الرياض، وسوف يتم ضخ معروض عقاري اضافي في كل من جدة والمدينة المنوّرة بأسعار تنافسية ومنخفضة وهو المسار الذي تعمل فيه "الوطنية للإسكان" حسب إستراتيجيتها التي تهدف لتوفير المعروض العقاري وتنوع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية لتسهيل الإجراءات على الاسر الراغبة في التملك، من أجل الوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول عام 2030.
ووقّعت "الوطنية للإسكان"، أخيراً، 6 اتفاقيات شراكة بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين لتطوير وتنفيذ أكثر من 2300 شقة سكنية، بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال بعد الدعم في ضاحية خزام بمدينة الرياض، التي تأتي بمساحات تراوح ما بين 125 و299 متراً مربع.
ويتضح من الأسعار التي يطرحها المطور العقاري الأكبر بالمنطقة انخفاض كبير مع مواصلة إنجاز 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2025م، من خلال أفكار خلاقة ومبدعة بأسلوب التطوير العقاري المتمثل في ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة وتتسم بجودة الحياة، ليكون هناك مفهوم جديد في ثقافة الإسكان بالمملكة، من حيث الأسعار وجودة المنتجات والبيئة المحيطة بها.
وكان قد أكد الصندوق أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات؛ حيث بلغ فائض الحساب الجاري أعلى مستوياته خلال عشر سنوات، كما أمكن احتواء التضخم، فيما يقضي عدم اليقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي مواصلة بذل الجهود لبناء مزيدٍ من الاحتياطيات الوقائية وتنويع الأنشطة الاقتصادية؛ حيث يسهم مواصلة الإصلاحات المالية مستقبلاً والمعايرة الدقيقة لبرامج الاستثمار، في تعزيز استدامة المالية العامة والمركز الخارجي، في الوقت الذي سيساعد فيه تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية المبهرة في تحقيق نمو قوي وشامل وأكثر استدامة.
وأوضح انه خلال عام 2022، كانت المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين، فقد بلغ النمو الكلي 8,7% بفضل قوة الإنتاج النفطي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4,8% الناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشروعات العملاقة، وشملت المحركات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل، وحسب التقديرات، أمكن سد فجوة الناتج خلال عام 2022، ولا يزال الزخم مستمرا خلال عام 2023، حيث تشير التنبؤات الآنية إلى تجاوز النمو غير النفطي 5% في النصف الأول من عام 2023.