قطعت المرأة السعودية مسافات معتبرة للوصول إلى المشاركة الكاملة في التنمية، ولاسيما في الصحة والتعليم.. وما زال أمامها اجتياز مسافات لتحقيق مشاركة أوسع في المجتمع والاقتصاد وصنع القرار.
وتملك المرأة السعودية الرغبة والكفاءة والهمة لتحقيق مستهدفات الرؤية بحلول عام 2030م؛ فقد حققت السعودية في تمكين المرأة 80 نقطة من أصل 100 في مجموع مؤشرات تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لعام 2022، بزيادة 10 نقاط عن عام 2020.
وتسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع؛ وبذلك أصبحت شريكًا فعالاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية.. وغيرها، وعلى جميع المستويات.
وأولت السعودية اهتمامًا بالغًا للقضايا التي تخص المرأة في المجالات كلها. ويأتي هذا الاهتمام ضمن نطاق استراتيجية سعودية، انبثقت من رؤية السعودية 2030، بدعم لا محدود من القيادة، التي تسعى بكل الأدوات المتاحة لتمكين المرأة في المجتمع، وفي التنمية البشرية والاقتصادية، منطلقة من حتمية دور النساء في جميع الميادين.
ووفقًا لإحصائيات حديثة فإن تمكين المرأة السعودية أسهم في رفع نسبتهن في المناصب الإدارية إلى 41.1 % بنهاية 2022. فيما قاد وصول حصة المرأة في سوق العمل السعودية إلى 34.7 % السعودية لتُصنَّف ضمن أفضل ثلاث دول تحسنًا على مستوى العالم في سد الفجوة بين الجنسين، فيما بلغت مشاركة المرأة السعودية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 45% من إجمالي العاملين في القطاع.
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5% بنهاية 2020، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8% متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30%. كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30% في القطاعَيْن العام والخاص خلال العام الماضي 2020.
كما أظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02% بنهاية 2020. ويعزز ذلك دورها القيادي، الذي يسهم في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية، وعلى جميع المستويات الوظيفية، من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها، وتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلُّدها المناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة، ومبادرات تمكين المرأة لدخول سوق العمل، التي تدعم الشمولية والتنوع في سوق العمل، وتسعى إلى خلق بيئة عمل، تُقدر فيها الفروقات بين فئات العاملين بهدف تقليل التفاوت في ظروف وفرص العمل، من خلال التحفيز بأنواعه لتعزيز الصورة الإيجابية عن عمل المرأة في بيئة العمل، ودعم إيجاد بيئة داعمة وشمولية؛ لتسهيل دخول المرأة في سوق العمل.