أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال عامَيْ 2021ــ2022م بلغ 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وأوضحت الهيئة أن أبرز حالات التعويضات شملت تأخيرًا أو تلفًا أو فقدانًا للأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات.. مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين من جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقًا لعقد النقل الجوي.
وأبانت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تأكيدًا للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصًا على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في السعودية.
من جانبه أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى، وضمان الشفافية، وحل الشكاوى وفقًا للائحة والإجراءات المعتمدة. مضيفًا بأن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين، وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.
يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في شهر أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين؛ لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء. وسيكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023، وستتضمن مزيدًا من المزايا والتعويضات التي تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات السعودية، من خلال تحقيق نقل جوي مُنظَّم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافرين.
وتضمنت اللائحة (30) مادة، تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة. وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
وتعد لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة إحدى أكثر لوائح حماية المسافرين شمولاً؛ إذ تمتاز بكونها منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تمكين رؤية 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالسعودية القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط.. وتستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر بحلول عام2030م.
