نوّه وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بما تمتلكه منطقة تبوك من ميز نسبية واقتصادية واعدة، واصفاً الفرص الاستثمارية فيها بأنها من الفرص التي لا حدّ لسقفها.
وأكد أن وزارة الاستثمار طرحت أكثر من 1600 فرصة استثمارية بالشراكة مع اللجان المندرجة تحت مظلة اللجنة العليا للاستثمار بالمملكة، بقيمة تريليون ريال، منها ما يقارب 50 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنطقة تبوك ستعمل الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة تبوك لدراستها.
وقال في تصريح صحفي عقب لقائه بمستثمرين ورجال أعمال بمنطقة تبوك: "إن وجودي هنا في منطقة واعدة من وطننا الحبيب، هو استمرار لما توجه به القيادة بالوقوف الدائم على احتياجات المناطق، ودعم المجالات الاستثمارية فيها، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين، ومنطقة تبوك واحدة من المناطق ذات الإرث التاريخي والحضاري الفريد، وبها من الميز المتفردة، ما يجعلها على قائمة المناطق التي يتطور الاستثمار فيها بتطور المكان، لا سيما في ظل وجود مشروع نيوم غير المسبوق على مستوى تاريخ البشرية، بما يضمه من مسارات وأعمال وتنوع كبير".
وأكد أن وزارة الاستثمار ستعمل على تحفيز ودعم القطاع الخاص بتبوك من خلال الشراكة مع الجهات ذات العلاقة كغرفة تبوك وأمانة المنطقة؛ لتعزيز الاستثمار بالمنطقة، مفيدًا بأن ميناء نيوم ومشروع الربط السككي القادم يسهمان في تحفيز الاستثمار بالمنطقة، متناولاً الدور الذي يؤديه مطار تبوك في تعزيز الحركة والنشاط الاقتصادي، وأهمية توسعته لمواكبة الحراك الاقتصادي في المنطقة.
من جهتها، حددت الغرفة التجارية بتبوك أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، والمتمثلة في ضعف تنافسية المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل البري، وعدم وجود سكة حديد وبعد المسافة، فضلاً عن عدم كفاية رحلات الطيران من مطار تبوك وإليه، وعدم توفر البيانات التي تدعم قرارات الاستثمار بالمنطقة، الأمر الذي أكد من خلاله وزير الاستثمار أن الوزارة ستعمل على حل كل ذلك وإيجاد الحلول العاجلة لها، لا سيما وأن منطقة تبوك تتمتع ببنية تحتية حديثة ومكتملة.