دعا صندوق النقد الدولي، الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى، إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة.
كما دعا الصندوقُ الدولَ في إفريقيا إلى العمل على إلغاء حظر التعامل فيها اتساقًا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، تُوجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، تحظر التعامل مع العملات المشفرة؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
ووفقًا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملًا بالعملات الرقمية المشفرة إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا، وهو العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميًّا نحو 20 مليار دولار أمريكي شهريًّا.
وفي السياق ذاته؛ أجرت مؤسسة "يوجو آند كونسينسس" الأمريكية المتخصصة في رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة، دراسة استطلاعية كشفت فيها تَصَدّر نيجيريا وجنوب إفريقيا قائمة بلدان القارة الإفريقية، اهتمامًا ووعيًا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023، وهما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل في هذا الشأن.
وأجريت الدراسة على 15 ألف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم، ومن بينها إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 65 عامًا، وتَبين أن نسبة وعي النيجيريين والجنوب إفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86% و65% على الترتيب.