توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره، اليوم (الاثنين)، أن يجني مصدّرو الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مكاسب تراكمية مفاجأة بنحو تريليون دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2026، ما سيدعم لفترة أطول اقتصادات دول الخليج العربية، التي ستوفر كثيراً من عوائدها النفطية.
وبين الصندوق أن معدل التوفير ذلك هو أعلى بكثير مقارنة بنظيره، الذي انكمش إلى المنطقة السلبية بعد الانخفاضات السابقة في أسعار النفط، ويمثّل ذلك تناقضاً جلياً مع السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية في السابق، وفقاً لـ"بلومبرج".
ورجح أن يصل متوسط فائض الحساب الجاري لدول الخليج إلى ما يقرب من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، أي ضعف مستوى العام الماضي تقريباً، على أن يصل إلى 7.8 في المئة في عام 2023.