أكّد وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن حكومة المملكة مستمرة في نهج الإنفاق التوسعي خلال ميزانية العام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، مشيرًا إلى أن التخطيط متوسط المدى والاستقرار المالي من أولويات المرحلة الحالية.
وأوضح الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمناسبة إعلان الميزانية، أن إجمالي الإنفاق المتوقع في 2026 يبلغ تريليونًا و313 مليار ريال، ويرتفع إلى نحو تريليون و419 مليار ريال في عام 2028، وسط توقعات بنمو الإيرادات مدفوعةً بتسارع أداء الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل التركيز على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية، والتي يبلغ حجم إنفاقها المخصص نحو 533 مليار ريال في 2026، مؤكدًا أن مرحلة "تعظيم الأثر" ستبدأ مطلع العام القادم وتتطلب تضافر الجهود الحكومية والخاصة.
وأضاف الجدعان أن تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – حول الميزانية، لخّص ما تحقق في العقد الماضي من رحلة رؤية 2030، وأبرز المرحلة الثالثة التي تركز على تعظيم الإنجاز واستدامته.
وأشار إلى أن 93% من مؤشرات أداء الرؤية تحققت أو تسير ضمن المسار الصحيح، فيما تم إنجاز 85% من المبادرات المستهدفة، مؤكدًا تحقيق 299 مؤشرًا قبل الموعد المحدد في 2030.
واستعرض الجدعان أرقام ميزانية 2025 التي بلغت نفقاتها تريليونًا و336 مليار ريال، وإيراداتها تريليونًا و91 مليارًا، بعجز قدره 245 مليار ريال، معتبرًا هذا العجز "استراتيجيًا مستهدفًا" يتم تمويله بقروض تحقق عوائد تفوق تكلفتها، لا سيما في ظل نمو متوسط للاقتصاد غير النفطي بنسبة 5٪ خلال السنوات الأخيرة.
كما تناول الوزير تطورات قطاع السياحة، وارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1.7 مليون منشأة، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى التحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد منذ انطلاق الرؤية، ومنها زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55.4٪.
وأكد الجدعان أن الحكومة تواصل تمكين القطاع الخاص، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 5.6 تريليونات ريال بحلول 2028، مع نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.4٪ بنهاية 2025.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، شدد وزير المالية على أهمية تقييم العجز ضمن إطاره الاستراتيجي، معتبرًا أن بعض العوائد تُجنى لاحقًا خصوصًا من مشاريع البنى التحتية.
وأوضح أن الإيرادات الحكومية – باستثناء رسوم الأراضي البيضاء – تُودع في حساب الخزينة الموحد، وتُعاد إلى الجهات المختصة، مؤكدًا التزام الدولة باستمرار الدعم المباشر وغير المباشر للمواطنين.
وأشار إلى أن الخصخصة لا تعني تقليص الخدمة، بل نقلها لجهة تقدمها بكفاءة، مع إبقاء الحكومة كممول مباشر لها، مثلما هو الحال في قطاع الصحة.
كما أكد أن رؤية المملكة 2030 لم تُبنَ على إلغاء دور النفط، بل على استثماره في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق استدامة مالية تغطي الميزانية، وتؤسس لعوائد طويلة الأمد تُخدم الأجيال القادمة.
وختم الوزير حديثه بالإشارة إلى نمو صندوق الاستثمارات العامة من 150 مليارًا إلى أكثر من 800 مليار ريال، دون توزيع أرباح على الحكومة، تعزيزًا لهدف الاستثمار طويل المدى.