توقّع تقرير تابع لوحدة أبحاث إيكونوميست إنتليجنس، أن يسجل الاقتصاد السعودي أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في عام 2022، متفوقاً على الصين والهند وألمانيا وأمريكا وباقي دول مجموعة العشرين.
ورجّح التقرير أن يسجّل الاقتصاد السعودي نمواً بـ 7.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011.
وأكّد أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة تتحرّك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام هذا العام، فضلاً عن احتواء معدلات التضخم.
وأشار التقرير أيضاً، إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعوماً بالإصلاحات، ومن المرجّح أن يسجّل نمواً بـ 5% العام المقبل.
يُذكر أنه في منتصف الشهر الجاري أشاد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي -الذي صدر عقب اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022م- بقوة اقتصادها ووضعها المالي، مؤكّدين توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ووفقاً للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022م، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وأشار إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكداً أنها في وضع يمكّنها من تجاوز المخاطر التي تشكّلها الأزمة الأوكرانية، ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، منوّهاً بأن تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد المملكة بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، وأن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030.
كما أكّد أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مؤكدين أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين النظر إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن الدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي، حيث شهد دفعة قوية وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,9% عام 2021 م مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.
وأشار البيان إلى تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 10.1% في الربع الأول من عام 2022 م، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة التي أدّت إلى تجاوز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية رحّبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة، وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقفٍ للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط، كما توقع خبراء الصندوق أن يفوق أداء المالية العامة عام 2022م، توقعات الميزانية، وأن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.