أوضحت هيئة السوق المالية أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية ارتفعت منذ 2018م حتى نهاية عام 2022م بنسبة 300%؛ لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022م، بما يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، مقارنة بإجمالي ملكية تقارب 86.86 مليار ريال عام 2018م، تُمثل 3.77% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لذلك العام.
ومنذ عام 2015م عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17% من التداولات اليومية، وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز 4%، وبقيمة ملكية تصل إلى 347.01 مليار ريال سعودي.
وشهدت السوق المالية الرئيسية ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية؛ لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخيًّا؛ إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018م حتى عام 2022م، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، إضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدَّين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدَّين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020م.
ويعد معدل تزايُد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م، الذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877% بنهاية عام 2022م؛ ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار في 2018م، و134.48 مليار ريال في عام 2019م، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.
وأوضح عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدَّين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، الذي يسهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدَّين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثًا؛ لتحقق تقاربًا كبيرًا بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.
وأفاد بأن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية ومحاورها الرئيسية تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالميًّا؛ بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، ويعزز من تنافسيتها إقليميًّا ودوليًّا، التي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الاستراتيجية.