رغم ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة، تبدو مصافي النفط الأمريكية عاجزةً عن مواكبة الطلب؛ بسبب نقص قدراتها بعد إغلاق عدد من هذه المنشآت في السنوات الأخيرة؛ مما يسهم في ارتفاع أسعار المحروقات.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع معدل استخدام المصافي في الولايات المتحدة إلى 93.2% وهو الأعلى منذ ديسمبر 2019، وشكّل خرقًا في شهر مايو المخصص تقليديًّا للصيانة مع استعمال محدود للمنشآت.
في الوقت نفسه، سجلت الاحتياطات الأمريكية للوقود، مزيدًا من التراجع إلى مستوى لم يسبق أن سُجّل في هذا الوقت من العام منذ ثماني سنوات؛ بينما تُشَكل عطلة نهاية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة بمناسبة يوم الذكرى (ميموريال داي)، بداية الموسم الرئيسي للسفر برًّا.
وحذّر "روبرت يوغر"، المحلل في مجموعة "ميزوهو سيكيوريتيز" بقوله: "إننا في طريقنا إلى إخفاق النظام"؛ وفق وكالة الصحافة الفرنسية؛ فيما قال المكتب الاستشاري "يوريجا غروب" أن "نقص القدرة على تحويل" النفط إلى وقود بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخام مجددًا، "أدى إلى ارتفاع أسعار التكرير بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وإلى ظهور أسعار قياسية للبنزين والديزل".
وبلغت أسعار الوقود مستويات تاريخية في الولايات المتحدة، وسجلت ارتفاعًا تتجاوز نسبته 70% على أساس سنوي، ويتوقع محللو المجموعة المالية "جيه بي مورغان تشيس" ارتفاعها بأكثر من 30% خلال الصيف إلى أكثر من 6 دولارات للغالون (3.78 لتر)؛ حيث انخفض عدد المصافي العاملة بنسبة 13% خلال عشر سنوات، وهو الآن الأدنى في العصر الحديث.
وقال "آندي ليبو" من مجموعة "ليباو أويل أسوشييتس"؛ وفق وكالة الصحافة الفرنسية: إنها مسألة تشكل "مصدر قلق متزايد في الولايات المتحدة لأننا فقدنا أكثر من مليون برميل يوميًّا من القدرات في عام واحد".
وقال ريتشارد سويني أستاذ الاقتصاد البيئي في جامعة "كوليدج بوسطن"، إنه "يمكن إعادة بناء القدرات في الشمال الشرقي؛ لكن هذه الاستثمارات يجب أن تكون مربحة على مدى عشرة أعوام أو عشرين عامًا"، وأضاف أن "الاتجاه العام هو صناعة آخذة في التدهور".
ويوافقه بيل أوغرادي من مكتب "كونفلونس إنفستمنت مانيجمنت" الرأي، ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: إن "بناء مصفاة يستغرق خمس أو ست سنوات؛ مع العلم أن الطلب على المنتجات آخذ في الانخفاض على الأرجح"، ويضيف: "لذلك محفز الاستثمار ضعيف جدًّا".
واختار عدد كبير من شركات التكرير الأمريكية تخصيص جزء كبير من أرباحها الحالية لإعادة شراء أسهم، ودفع أرباح، بدلًا من توظيف استثمارات ضخمة.