السعودية تطوِّع "التقنية المالية" لتكون ذراعًا تنفيذية لرؤية 2030 ورافدًا للاقتصاد

تعمل السعودية تحقيقًا لرؤية 2030 على تطويع “التقنية المالية” وجعلها في مكان صلب ومتقدم تجعل القطاعات الحكومية والخاصة تعتمد عليها لتحقيق احتياجاتها المالية بسهولة ودون عناء وبموثوقية عالية، لتكون داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وداعمًا للاقتصاد الوطني.

وتعمل الجهات الحكومية على توفير الأطر التنظيمية والتشريعية لاستقطاب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، وسعيًا منها لبناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي.

وصرّحت هيئة سوق المال لعددٍ من شركات التقنية المالية التي تعمل في مختلف الأنشطة، إذ يتضمن دور الهيئة للقطاع في تقديم الدعم وتحفيز مشروعات التقنية المالية في السوق المالية السعودية، كما أن الهيئة أسهمت في إطلاق مبادرة (فنتك السعودية) لتحفيز بيئة التقنية المالية من خلال تطوير البنية التحتية ودعم رواد الأعمال في مجال التقنية المالية.

في هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني رمضان الحنتوشي لـ"سبق"، أن التكنولوجيا المالية أو التقنية المالية هي أحد الابتكارات التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية لتقليل الاعتماد على الأساليب المالية التقليدية، وذلك لتقديم الخدمات المالية والمصرفية على مستوى عالٍ من الجودة والأداء، وهذا كان واضحًا وجليًا في اعتماد التقنية في إنجاز المعاملات المالية.

وأضاف أنه بالأمس القريب كان العملاء يتجهون للمصارف لإجراء عملياتهم المصرفية من تحويلات مالية أو اكتتابات في الأسهم أو شرائها أو بيعها أو إيداعات أو حتى السحب النقدي، ولكن الآن الوضع تغير تمامًا، فالتقنية المالية سهلت على الناس الكثير توفيرًا لجهدهم واختصارًا لوقتهم، إذ وأنت في منزلك أو في مقر عملك أو سيارتك أو بأي مكان تستطيع إجراء وإنجاز عملياتك المالية والمصرفية دون مشقة أو عناء، وعلى مدار الساعة ودون تدخل بشري.

وزاد أن برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لم تغفل عن تلك التقنية فجعلت تطوير القطاع المالي ضمن برامج رؤية المملكة 2030 للنهوض باقتصاد المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة إليها، فيعد القطاع المالي والمصرفي والتجاري والسياحي والاستثماري الواجهة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية للسنوات القليلة المقبلة دعمًا لعجلة النمو الاقتصادي والتنمية، والتنوع في مصادر الدخل غير النفطي.

وأبان "الحنتوشي" أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد استراتيجية التقنية المالية كان للنهوض بالمملكة إلى مصاف الدول الكبرى المتقدمة في المعاملات المالية التقنية، لأن التغيرات التقنية الرقمية المالية أصبحت ملحة، فيجب الاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة في مجال المال والأعمال لتكون لدينا تقنيات مالية متقدمة.

واختتم بأن ذلك يجعلنا نضع بصمة سعودية عالمية بكفاءات وطنية لتطوير الأنظمة المالية ودعم الحركة الاستثمارية والتجارية، بتعاون وتكاتف جهات حكومية؛ منها وزارة المالية والاستثمار وهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.