
رغم الركود الذي تشهده مشاريع البناء والتشييد في السعودية خلال الفترة الحالية إلا أن أسعار الحديد سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 25 %، مخالفة بذلك كل التوقعات.
وعزا متعاملون الأسباب إلى عوامل عدة، أبرزها خفض الإنتاج بسبب تراجع الطلب، وارتفاع أسعار الخام عالميًّا. فيما يرى مستهلكون أن ما يحدث لا يعد كونه تلاعبًا من قِبل التجار.
في البداية، قال فهد الحميداني، ممثل لجنة المقاولين بمنطقة القصيم، لـ"سبق": "من الملاحظ هذه الأيام ارتفاع أسعار الحديد، سواء حديد التسليح أو التجاري. هذه الارتفاعات لا يوجد لها مبرر حقيقي، وخصوصًا في ظل ركود سوق المقاولات خلال هذه الفترة. وإن عددًا من التجار بدؤوا تجفيف السوق والتلاعب بالأسعار، كما حدث عام 2007م، عندما وصل سعر الطن إلى ٧٠٠٠ ريال".
وقال الحميداني: "يجب أن يكون هناك تحرُّك سريع من قِبل وزارة التجارة لوقف هذا التلاعب؛ لأن المتضرر ليس المقاول فقط، بل حتى المشاريع الحكومية ستتأثر، والمواطنون".
وأكد محمد العطاوي، رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة، لـ"سبق" أن الزيادة الحالية في أسعار الحديد طفيفة جدًّا، وليست مؤثرة، وخصوصًا أن الأسعار هوت في السابق إلى أدنى مستويات لها. موضحًا أن الارتفاعات عالمية بسبب رفع أسعار المواد الخام، وتعرفة الوقود، لافتًا إلى أن الطلب على شراء الحديد تراجع بسبب انخفاض المشاريع.
واتفق معه في الرأي محمد بن سعد العضيلة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تالا العربية السعودية، موضحًا أن ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب تكلفة الإنتاج، ورفع الطاقة الموردة للمصانع.
وتوقع العضيلة زيادة في الأسعار مستقبلاً في حال لم ينخفض الإنتاج المتوسط، وقال لـ"سبق": "ما يحدث ليس تلاعبًا كما يظن البعض، بل بسبب خفض الإنتاج لتراجع المشاريع".
وكان رئيس اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية، المهندس شعيل العايض، قد توقَّع خروج 15 % من شركات الحديد الصغرى من السوق المحلي بسبب الركود في الإنشاءات، وهو الأمر الذي قد يقلب معادلة الطلب والعرض؛ إذ بدأت الأسعار تدريجيًّا في الارتفاع في الوقت الراهن بفوارق سعرية، تتراوح بين 350 و500 ريال للطن.