جندت المملكة العربية السعودية طاقاتها في سبيل تطوير القطاع اللوجستي محلياً وعالمياً بما يرفع من مستوى الخدمات التي أسهمت في استقرار الاقتصاديْن المحلي والعالمي، مستثمرة في ذلك الموقع الإستراتيجي ودورها الريادي في التجارة العالمية، ومكانتها السياسية والدينية والثقافية والسياحية.
ولامست رؤية المملكة 2030 تطلعات العالم عبر استثمار الموقع الإستراتيجي للمملكة كونها ملتقى لأهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق عظمت المملكة من مسؤولياتها عبر زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ورفع مستوى المكاسب الاقتصادية وأولت المملكة اهتماماً بالغاً بالقطاع اللوجستي، حيث انطلقت من ركائزها ومقوماتها الرئيسة وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وإستراتيجي يربط الشرق بالغرب ونقطة الالتقاء للقارات الثلاث.
وكان أحد أهم الخيارات توحيد جهود الخدمات اللوجستية ورفع مستوى التشغيل ورسم استراتيجيات عمل لتحقيق أهم مستهدفات الرؤية والذي يحقق دعماً لكل القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى تجاه احتياجاتنا اليومية وتعاملاتنا التجارية وقدرتنا التنافسية لا سيما أن اقتصاديات العالم تعتمد اعتماداً كلياً على الخدمات اللوجستية.
وانطلاقًا من كون القطاع اللوجستي يُعد أحد أهم القطاعات الرئيسية؛ فقد ضخت المملكة استثمارات كبيرة لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات لتعزيز دور الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص محلياً ودولياً وربط المملكة بالمحيط الإقليمي لتحقيق المكاسب الاقتصادية، إلى جانب حكومة الأعمال وتنظيمها عبر آليات حديثة متوافقة مع المواصفات والتطلعات العالمية والمحلية.
ونظرًا لكون اقتصاد المملكة يُعد من أهم اقتصاديات العالم، إلى جانب ما حققته من علاقات نوعية مع دول الخليج والدول المجاورة والصديقة؛ فقد سعت إلى توقيع عديد من الاتفاقات العالمية لرفع مستوى الخدمات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي.
وأصبحت موانئ المملكة أحد أهم قطاعات النقل اللوجستي في المملكة لكون الحدود السعودية البحرية تبلغ 2330 كيلو متراً والتي حققت من خلالها أرقاماً قياسية إلى جانب التطور المذهل في الجانب التشغيلي حيث بلغ عدد الموانئ في المملكة العربية السعودية تسعة موانئ تتم فيها مناولة 95% من صادرات وواردات السعودية باستثناء النفط الخام.
وفي الوقت الذي تبلغ فيه أطوال الطرق البرية في المملكة أكثر من 71,500 كيلومتر فإن المملكة عملت على آليات ومبادرات تنظيمية للطرق البرية أسهمت في رفع مستوى الخدمات اللوجستية تجسد ذلك في نظام مراقبة الذي يراقب أكثر من 200 ألف شاحنة في الطرق السعودية عبر منصة رقابة، إلى جانب الخدمات اللوجستية للمسافرين عبر والمستخدمين للطرق الرئيسة في المملكة مما يؤكد تطور آليات التنظيم واستثمار التقنية في تعزيز منظومة التحليل والرصد والتنظيم.
وتأتي مشاريع السكك الحديدية والقطارات في السعودية أحد أهم المشاريع اللوجستية التي تسعى المملكة من خلالها إلى ربط عديد من المدن السعودية بالعواصم الخليجية والعربية، إضافة إلى الشحن الجوي.
وتسعى المملكة لاستثمار تاريخ الخدمات اللوجستية والبنى التحتية التي أسهمت فيها الدولة عبر أكثر من 70 عاماً إلى تعزيز إمكانية استثمار تلك القاعدة الصلبة والبناء عليها عبر مستهدفات الرؤية بالشراكة المحلية والدولية مع الدول المجاورة والصديقة إلى جانب القطاع الخاص الذي سيحقق عوائد مذهلة للمملكة والشركاء.
وفي ظل أهمية القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية ولكونه يستفيد من هذا القطاع أكثر من 7 مليارات إنسان حول العالم فقد سعت المملكة إلى إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 الذي بدأ انطلاقته مطلع عام 2019، ويهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليسهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.
وامتداداً لأهمية القطاع اللوجستي وفي سبيل توحيد كافة الجهود المبذولة وتعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص جرى إطلاق مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص الذي يُعنى بتذليل الصعوبات ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع اللوجستي وتحفيز الاستثمار فيه.
وأولت المملكة جانب التوطين لهذه الصناعة المهمة جُل اهتمامهما وتمثل ذلك في إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية كأول أكاديمية متخصصة في تدريب الكفاءات الوطنية في مجال القطاع اللوجستي بمختلف أنشطته، ودعم سوق العمل وسد الاحتياج المتزايد للعناصر المؤهلة في مهن وتخصصات هذا القطاع الإستراتيجي والواعد.
وفي منتصف عام 2021، تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتتضمن مستهدفات داعمة لنمو وتطور القطاع اللوجستي كتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم، وكذلك التوسع في شبكات السكك الحديدية لتسهم في نقل أكثر من 50 مليون طن من الشحنات والبضائع سنوياً في 2030، عبر قطارات الشحن.
وتضمنت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية 92 مبادرة، و378 مشروعًا سيتم تنفيذها لتحقيق طموحات القطاع بتكلفة إجمالية تصل إلى 613 مليار ريال حتى عام 2030.
وبحسب وثيقة الإستراتيجية؛ تأتي على رأس المبادرات ذات الأولوية من ضمن المبادرات الـ92 التي شملتها الإستراتيجية، تأسيس صندوق الاستدامة المالية للنقل والخدمات اللوجستية، والذي سيدعم الاستدامة المالية والاقتصادية القطاع.