وَقَّعت المملكةُ العربيةُ السعوديةُ ممثلةً بالهيئة العامة للنقل اتفاقيةَ تعاون مشترك في مجال النقل البحري مع إدارة الشؤون البحرية في جمهورية جيبوتي.
وَقَّعَ الاتفاقيةَ نائب رئيسِ الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم المهندس فواز السهلي، وسفير جيبوتي لدى المملكة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد علي حسن، وذلك في العاصمة الرياض، بحضور عددٍ من مسؤولي قطاع النقل في البلدين.
تهدف الاتفاقيةُ إلى تعزيز العلاقات بين المملكة وجيبوتي على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، ولاسيما النقل البحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم؛ مما يستوجب تنميةَ وتطوير الملاحةِ البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، وكذلك دعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.
وتضمَّنت الاتفاقيةُ آليةَ معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وفي حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف إلى تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً إلى الاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، لتنمية الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية بما يحققُ الأهدافَ الإستراتيجيةَ وتنويع مصادر الدخل للناتج الإجمالي للقطاعات الاقتصادية للطرفين.
يُذكر أنَّ المملكةَ تتكامل وتنسجم في عملها وجهودها تجاه الحياة البحرية والمحافظة على المقومات الطبيعية للبحار انطلاقًا من حرص واهتمام القيادة -رعاها الله-، وستعمل على تعزيز هذا التوجه الإستراتيجي في جانب البيئة البحرية، ولاسيما أنَّ المملكةَ تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي يربطُ القارات الثلاث وتطلُّ على أهم المسارات البحرية للتجارة العالمية مما يؤكد أهميتها وريادتها الإقليمية والعالمية.