وافقت هيئة سوق المال السعودية على زيادة رأس مال الشركة العقارية السعودية عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية تنفيذاً لتوصية مجلس إدارة الشركة وإعلان نشرة الإصدار، وموافقة الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء الماضي 18 من شهر مايو الجاري، على طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1593 مليون ريال، تمثل 135 مليون سهم بسعر 11,8 ريالات للسهم الواحد، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 3,750 مليار ريال بدلاً من 2,4 مليارات ريال.
وتهدف الشركة من هذه الزيادة في المقام الأول إلى دعم خططها الإستراتيجية عن طريق تمويل وتنفيذ مشاريع الشركة المستقبلية وتسديد جزء من التزاماتها المالية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إبراهيم العلوان، أن الشركة تتجه لتوسعة أنشطتها المختلفة بناءً على الإستراتيجية المعتمدة للشركة عن طريق الدخول في مشاريع جديدة، بغرض مواكبة النشاط الكبير في السوق السعودية، والذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتوجه إستراتيجية الرياض التي يتوقع أن ينتج عنها زيادة عدد سكان العاصمة إلى ما يزيد عن 15 مليون نسمة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن مدينة الرياض ستشهد زخماً كبيراً، مما يعطي للشركة العقارية فرصاً كبيرة في التوسع في نشاطاتها حيث تعد من أقدم الشركات العقارية وأعرقها في مدينة الرياض، وبالتالي ظهرت الحاجة لزيادة رأس المال لدعم هذه التوجهات.
وأشار "العلوان" إلى أن الهدف الرئيس من زيادة رأس المال هو إعادة تهيئة بعض المشاريع القديمة للشركة والتي تقع في مواقع مميزة من مدينة الرياض، بجانب مشاريع جديدة في مواقع إستراتيجية في مدينتي الرياض وجدة والتي تعد من أهم محاور الارتكاز التجاري في المملكة، مؤكداً على أن هناك العديد من المشاريع الجديدة تحت الدراسة، وسيكون جزء من زيادة رأس المال مخصصاً لغرض تمويلها، بجانب تمويل مشاريع أخرى تحت التنفيذ.
وأضاف أن الشركة العقارية تسعى للمشاركة في عدد من المشاريع الكبرى والريادية والتي يديرها صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة لمشاريع الإسكان وغيرها من المشاريع المحورية لتحقيق رؤية 2030، وألمح إلى أن زيادة رأس المال هو جزء رئيس من خطة الشركة للانطلاق نحو هذه المشاريع المستقبلية.
وأوضح أن القطاع السكني يعد من أهم القطاعات التي يستند إليه الاقتصاد السعودي، ولدينا في "العقارية السعودية" خطة للتركيز بشكل أكبر على المشاريع السكنية، بعد إنجاز مشروع الضاحية بـ 575 فيلا سكنية، وقال "لقد رأينا الإقبال عليه وهذا يشجع على التوسع في هذا المجال". ومن ضمن سياق هذا التوجه فقد قامت الشركة بداية هذا العام بالاستحواذ على أرض خام في مدينة الرياض شمال طريق الدمام، حي القادسية / المرجان، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.91 مليون متر مربع والتي أطلقت فيها مشروع العقارية بارك حيث تم البدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية والحصول على رخصة وافي للبيع على الخارطة وبدأ البيع للقطع السكنية.
وتابع "العلوان" أن مشاريع الشركة ليست مجرد مبان يتم بناؤها فحسب، بل مشاريع تهدف في المقام الأول إلى الوصول إلى جودة الحياة للمواطن والمقيم، بالإضافة إلى إثراء تجربة الحياة في المشاريع المتنوعة.
وأكد أن جني أرباح مشاريع الشركة، قد يستغرق ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، منوهاً إلى أن الشركة اعتمدت على عوائد البيع على الخارطة، الذي بات جزءاً من أساسيات الأعمال في القطاع العقاري، وأحد الحلول لتبكير النتائج بطريقة أسرع وتخفيف الأعباء المالية لتنفيذ المشاريع، وأشار إلى أن أسعار العقارات في الرياض، شهدت خلال الفترة الماضية تضخماً بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب ونتطلع لأن يكون هناك استقرار في السوق عبر المشاريع الجديدة، التي تتطلع الشركة إلى تحقيقها وتنفيذها.
الجدير بالذكر أن عام 1976 كان شاهداً على تأسيس الشركة، بموجب مرسوم ملكي، ويملك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 65% تقريباً من أسهم الشركة، وتعد الشركة العقارية السعودية من أقدم وأعرق شركات التطوير العقاري في المملكة.
وتم طرح الشركة للمساهمة للعامة في يناير 1993، ومنذ ذلك التاريخ والشركة تشهد تطوراً ملحوظاً في زيادة رأس المال، وفي عدد المشاريع التي تقوم معظمها في العاصمة الرياض، وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسة في التطوير والاستثمار العقاري.
ونجحت الشركة العقارية السعودية في تحقيق أرباح قدرها 54.9 مليون ريال بنهاية عام 2021.