انطلقت أعمال الملتقى العقاري الثاني السعودي-المصري في القاهرة مساء الأحد، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي-المصري، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وممثلي كبرى الشركات السعودية والمصرية في مجال التطوير العقاري.
وفي التفاصيل، نوه وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في كلمته الافتتاحية أمام الملتقى بما تشهده السعودية ومصر من نهضة في جميع المجالات؛ وهو ما يثبت الرؤية الثاقبة لدى قيادتَي البلدَين لتحقيق ما يخدم مصلحة الشعبَين.
واستعرض الوزير توفيق سياسات الشراكة التي تنتهجها الحكومة المصرية مع المستثمرين والمطورين، وكذلك فرص الاستثمار في مجال القطاع العقاري في مصر.
ومن جانبه، أشار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية المصري، المهندس خالد عباس، في كلمة مماثلة إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين السعودية ومصر في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك القطاع العقاري.
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد بن عبدالله المرشد في كلمته أمام الملتقى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر في جميع المجالات الاقتصادية، وأهمها القطاع العقاري، لافتًا الانتباه إلى أن الملتقى يعد حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال في البلدَين.
ونوه بمستقبل التعاون الاقتصادي السعودي-المصري الذي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدَين والشعبَين.
وأعرب المرشد عن أمله بأن يثري الملتقى أوجه التعاون بروافد جديدة، من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتبادُل المنافع، وخلق الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات.
وشهد الملتقى جلسة نقاشية حول الطفرة العمرانية غير المسبوقة في السعودية ومصر، والتحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وفرص التصدي للمعوقات في هذا القطاع.
وتبادل الجانبان المصري والسعودي في ختام أعمال الملتقى العقاري الثاني المصري-السعودي الدروع التذكارية.