يترقب الكثير عودة الاستقرار للسوق العقارية بعد موجة الارتفاعات التي شهدها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية. وبحسب رصد لـ"سبق" رفعت بعض الجهات التمويلية "بنوك" نِسب الفائدة على التمويل العقاري مسجلة ما بين 25% و50% بعد أن لامست 2% في وقت سابق؛ لتصعد مجددًا إلى 3%.
وبيَّن مصدر لـ"سبق" أن شراء المديونيات العقارية القائمة التي سمحت بها البنوك مؤخرًا، مع استمرار الدعم السكني، لا يزال الأقل في نِسب الفائدة حتى الآن. ويرى مهتمون أن رفع نسب الفائدة على العقود الجديدة سيكون إيجابيًّا لكبح التضخم، وإعادة التوازن للسوق.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" عن تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 9.22 مليار ريال خلال شهر إبريل 2022، بانخفاض قدره 41% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.
واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال إبريل الماضي بقيمة 5.9 مليار ريال، وبنسبة 64%. وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.71 مليار ريال، ثم الأراضي بـ1.61 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر إبريل 2022 نحو 11.3 ألف عقد، بانخفاض قدره 43% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2021 ارتفاعًا بنسب قدرها 36%؛ لتصل إلى نحو 533.5 مليار ريال.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أصدرت تقريرًا سابقًا لها عن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية للربع الرابع من عام 2021. وأفادت نتائج النشرة بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021م؛ ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة 1.7%. كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات "التجارية" بنسبة 0.7% و"الزراعية" بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وبحسب النتائج كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021م مقارنة بالربع نفسه من عام 2020م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.7% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%. ونظرًا لثقل القطاع السكني كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ نحو 30 عامًا في إطار جهوده المكثفة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وبيّن أنه سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75%.
ويأتي هذا الارتفاع -وهو الثالث منذ شهر مارس- بعد ارتفاع مستوى التضخم بشكل غير متوقع الشهر الماضي، مع توقُّع بحدوث المزيد من الزيادات.