ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن عملية نقل مجموعة ماجد الفطيم إلى مالكين متعددين يمكن أن يضع الأساس لمزيد من التغييرات الشاملة في الشركة.
وقال أشخاص مطلعون على المناقشات، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم: إن الخيارات المستقبلية تشمل بيع أجزاء من المجموعة، واستثمار من قبل صندوق ثروة سيادي وإدراج عام، مستبعدين حدوث قرارات وشيكة.
وحسب موقع "الحرة"، ستستغرق العملية وقتًا؛ حيث تسعى العائلة والشركة إلى تجنّب الاضطراب، وتتطلع إمارة دبي إلى الاحتفاظ بسمعتها كملاذ آمن نسبيًا للاستثمارات، وسط الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الحرب في أوكرانيا.
في فبراير الماضي، عين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجنة قضائية خاصة للنظر في النزاعات القانونية المحتملة بشأن تركة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم، والتي يعتبرها الكثيرون ركيزة أساسية لنمو السياحة والنمو الاقتصادي في دبي.
وكانت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية أفادت بنشوب نزاع بين الورثة العشرة للملياردير ماجد الفطيم مؤسس المجموعة في أوائل التسعينيات الميلادية.
وتسيطر المجموعة على أصول بقيمة 16.5 مليار دولار بما في ذلك مجمع الإمارات الفخم، وحق امتياز كارفور هايبر ماركت في الشرق الأوسط.
في ديسمبر الماضي، توفي الفطيم الذي تدير شركته التي تحمل اسمه أكثر من عشرين مركزًا تجاريًا في جميع أنحاء المنطقة، وهو الذي ارتقى من موظف في مصرف إلى تأسيس إمبراطورية تجارية بقيمة 16 مليار دولار.
وأشار موقع "بلومبيرغ" إلى أن الورثة البالغ عددهم عشرة أشخاص بينهم ثلاث زوجات وابن وست بنات، لديهم مطالبات على التركة، والتي قدرت قيمتها بنحو 6.1 مليار دولار وقت وفاة الفطيم، وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.
ويتماشى احتمال إدراج المجموعة مع تشجيع دبي للمجموعات المملوكة للعائلات على تعزيز سوق الأسهم المحلية.
وحددت حصص مجموعة ماجد الفطيم لتسعة أشخاص بعد أن نقلت إحدى زوجات الملياردير الراحل نصيبها إلى بناتها.
ولم يلعب أي من الورثة باستثناء طارق الفطيم، الابن الوحيد على قيد الحياة، وعضو مجلس الإدارة منذ عام 2011، دورًا في المجموعة.
وقال محامي "طارق" وعائلته، حبيب الملا: "ستستمر الشركة في العمل كما كانت تعمل"، مضيفًا أن هدف "طارق" هو أن يظل عضوًا في مجلس الإدارة، وأضاف: "كان لها مالك واحد، والآن لديها تسعة ملاك".
ويجري العمل حاليًا على توزيع الميراث من خلال جرد الأصول الشخصية للفطيم مثل الطائرات واليخوت وتقييمها، حيث من المرجح أن تستغرق محادثات توزيع التركة عامًا على الأقل، وفقًا لـ"الملا".
وقال "الملا" إنه "في هذه المرحلة، أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي طرح عام أولي أو بيع حصص أو أي شيء".
وعقدت روابط الزواج من عائلات بارزة أخرى في الإمارات القضايا المتعلقة بالتوجهات المستقبلية لمجموعة ماجد الفطيم، حيث اجتمع الورثة في أربع مجموعات إحداها في دبي وأخرى في أبوظبي، وامتنع محامو المجموعات الثلاث الأخرى عن التعليق.
من جانبها، قالت مجموعة ماجد الفطيم، التي يديرها مديرون محترفون لسنوات، إن لديها "خطة واضحة وشاملة للحفاظ على العمليات العادية" ومتابعة استراتيجيتها التوسعية.
وأضافت في بيان عبر البريد الإلكتروني مع "بلومبيرغ" أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن أي إدراج أو بيع حصص في المستقبل.
وتابع البيان: "مثل أي عمل، سنراجع عملياتنا باستمرار، وسنستجيب بشكل مناسب لأي ظروف متغيرة في السوق، الهدف هو ضمان أننا في وضع جيد لاقتناص فرص النمو وخدمة عملائنا بشكل أفضل".
وبموجب الشريعة الإسلامية، سينتهي الأمر بامتلاك "طارق" لأكبر حصة فردية بعد أن توفي ولدان آخران في حوادث منفصلة، ولم يتم الكشف عن التوزيع الدقيق للممتلكات بين مجموعات المساهمين.
وتعمل الإمارة على جعل الاستمرارية أكثر سلاسة من خلال حث الشركات العائلية على العمل على هذه الجوانب في وقت مبكر، لذلك لن يترك الموظفون والمصرفيون والمسؤولون المحليون في مأزق، كما يقول عمر الغانم، وهو رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية.
وقال: "لديك مخاطر منهجية تمتد عبر النظام، وهو أمر أصبح بالفعل يمثل مشكلة أكثر فأكثر".