دعا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ورئيس اللجنة العقارية المهندس أنس صالح صيرفي، إلى إقرار تنظيم حق المنفعة لمدة 99 عامًا، وهو تملك غير السعوديين بمكة المكرمة، الذي تم رفعه للمقام السامي للاعتماد؛ مما سيساهم -بمشيئة الله- في زيادة أدوات التمويل المتاحة لمشاريع التطوير، وارتفاع الطلب، واتساع دائرة الشرائح المستهدفة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة احتفال غرفة مكة بمرور 75 عامًا على تأسيسها، وتدشين مركز المعارض والفعاليات، وانعقاد ملتقى صناع العقار الثالث وسط حضور ومشاركة عدد من المسؤولين وكبار المستثمرين وصناع العقار.
وأشار "صيرفي" في كلمته الافتتاحية للقاء، إلى أنه يأتي لاستشراف مستقبل القطاع العقاري بصفة عامة ودعم شركات التطوير العمراني في مكة المكرمة بصفة خاصة؛ حيث جمع اللقاء صناع القرار مع صناع العقار لصناعة التغيير ورسم ملامح مكة المستقبل، ولضمان أن يخرج المخطط الشامل لمكة المكرمة ملبيًا للطموحات ومتفاديًا للمعوقات التي واجهتها ما سبقه من مخططات.
وكشف "صيرفي" خلال كلمته عن أهم التحديات التي واجهت مخططات تطوير مكة المكرمة؛ كونها مخططات ذات طبيعة استراتيجية نظرية لم تدخل في صميم الدراسات التفصيلية وتقديم الحلول التطبيقية للتعامل مع التحديات التي حالت دون تنفيذها على الوجه المأمول.
وأضاف: كان آخر تلك المخططات اعتمادًا قبل 10 سنوات دون تطبيق، هو مخطط MMM الذي أوصى بإخلاء المنطقة المركزية في نطاق دائرة بمسافة 550 مترًا عن الكعبة المشرفة، وتخفيض الكثافة فيما يلي الدائري الثاني بخفض الارتفاعات إلى ٨ أدوار، غير مراعٍ بذلك حق الملكيات القائمة المكتسب نظامًا في بناء ٢٠ دورًا، كذلك لم يضع حلولًا عملية تكفل التعامل مع العشوائيات المحيطة؛ مما اضطر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة آنذاك إلى تجميد العمل به واعتماد مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة المكرمة كبديل مؤقت، لوضع حلول سريعة وبما يكفل التعامل مع مشاريع التطوير الريادية وفق لائحة تطوير خاصة بكل منها، وليس وفق رؤية وخطة استراتيجية شاملة، وهو أهم ما نأمل أن يعمل على تصحيحه اليوم المخطط الشامل الذي تعمل على إنهاء اعتماده الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وقال المهندس "صيرفي": لا نريد لمخططنا الشامل الجديد أن يتسبب في تفريغ المنطقة المركزية وعزل المسجد الحرام عن محيطه العمراني؛ بل أن يتكامل معه كما هو جارٍ عليه العمل على مدى العقود السابقة، وأن تعمل مخرجات المخطط الشامل على تعزيز الهوية العمرانية وتحسين المشهد البصري لمكة المكرمة، بعد أن أصبحت مكة مدينة بلا هوية. وكذلك استعادة مكة المكرمة لهويتها التاريخية كمهبط للوحي ومهدًا للرسالة، وإبراز معالمها التاريخية وخاصة تلك المرتبطة بالسيرة النبوية والمواقع التاريخية. كما نأمل أن توضع حلول عاجلة لمعالجة العشوائيات وخاصة تلك المتاخمة للمنطقة المركزية ومن ثم الأبعد، والتي بلغت أكثر من 60 حيًّا عشوائيًّا شوهت الوجه الحضاري لأم القرى، والأهم هو وقف مواصلة نموها ووضع السبل الكفيلة بتفعيل الأنظمة والتقنيات اللازمة لرصدها ومتابعة التصدي لأي منابت جديدة لها.
ودعا رئيس اللجنة العقارية إلى فرز مخرجات المخطط الشامل؛ لإيجاد التوازن المطلوب بين الخدمات المقدمة لساكن مكة بجميع شرائحهم من جهة وزوارها من حجاج ومعتمرين من جهة أخرى، وكذلك عدم إغفال إسكان فئة العمالة وشرائح مقدمي الخدمات بالقرب من مواقع العمل، أو توفير وسائل نقل فاعلة إليها.
وأبدى "صيرفي" أمله أن يكون لشبكة النقل ووسائط النقل الأولويةُ في مخرجات المخطط الشامل؛ لتتحول مكة المكرمة إلى مدينة تتمتع بأقصى معايير جودة الحياة والمدن الذكية وترقى للمكانة اللائقة بها كقبلة للمسلمين ودرة تاج رؤية المملكة 2030.