أكد عدد من رجال الأعمال بمكة المكرمة أن الميزانية العامة للدولة للعام "1438 - 1439هـ" بابتكارها مصادرَ دخل غير تقليدية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، شكلت نافذة حقيقية على اقتصاد يضع المواطن في مطلع أولوياته، وذلك من خلال حزمٍ ثلاث تتمثل في: برنامج تحقيق التوازن، وحساب المواطن، والمقابل المالي على الوافدين.
واعتبر "ماهر بن صالج جمال" رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إعلان الميزانية بداية للتنفيذ الحقيقي لخطة التحول 2020، ورؤية المملكة 2030، مبيناً أن مفاصل الميزانية تمثل نافذة على اقتصاد يضع المواطن في المقدمة، متوقعاً أن تؤثر الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة من 2017 حتى 2020 على الأسر المكونة من ستة أفراد وذات دخل منخفض من خلال إعانتها على مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
فيما أشار "محمد بن عبدالصمد القرشي" نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إلى أن إعلان الميزانية الجديدة واكبته شفافية غير مسبوقة؛ حيث أقبل الوزراء المعنيون على وسائل الإعلام لشرح تفاصيل الميزانية التي اطلع عليها الجميع، مبيناً أن الشفافية فعل تتطلبه المرحلة ليكون الجميع على علم بمقررات ومتطلبات المرحلة المقبلة، وقد تطلبت مراجعات شاملة بما يحفظ المال العام من الهدر غير المرشد.
من ناحيته، أوضح "إيهاب بن عبدالله مشاط" نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن اهتمام الميزانية الجديدة بمراجعة الأنظمة شكلت برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصادي متين وراسخ، قائم على قواعد متعددة المصادر بانتهاج التنمية المستدامة التي تقود لتعزيز القدرات على إنجاز الكثير من المشروعات في جميع المناطق.
إلى ذلك، لفت "هشام بن محمد كعكي" عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الناطق الرسمي باسم المجلس، إلى أن ميزانية العام استصحبت مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المنطقة والعالم، ودعوات ولاة الأمر بضرورة الحرص على التنفيذ الدقيق لتفصيلاتها، وقال: "سرني كثيراً الفكر الجديد في وضع الميزانية المتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد الكلي على النفط تدريجياً، وفرض رسوم على العمالة الوافدة بشكل تصاعدي، ودعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وفرض رسوم لا تتجاوز خمسة في المائة على السلع الكمالية".
من جهته، أكد "زياد بن محمد جمال فارسي" عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة على أهمية فهم برامج وخطط الميزانية وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020، والرؤية 2030، مبيناً أن القطاع الخاص معنيّ بالدرجة الأولى بمفاصل ميزانية العام الجديد؛ حيث إن من المنتظر تقديم محفزات له، وآليات تعامل مختلفة عن السابق، وتطويع الأنظمة والإجراءات تيسيراً للأداء الفعال، والمساهمة في تحقيق الإستراتيجيات التي وضعت القطاع كشريك أساسي في التنمية.
بدوره، رأي "إبراهيم بن فؤاد برديسي" أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن الموازنة العامة عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعززت دور القطاع الخاص، لتلجم الكثير من الألسن التي كانت تراهن على غير ذلك، فجاءت لتجسد اهتمام ولاة الأمر بأبناء الوطن، وتحقق النماء والعطاء والتطور والتنمية المستدامة مع التركيز على احتياجات المواطن، ولتؤكد على أهمية تنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق، وتعزيز مستويات النمو.