تعهدت أطراف زراعية كبيرة بينها: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، بضمان الأمن الغذائي العالمي رغم تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا.
وقالت هذه الأطراف، وهي ضمن الأعضاء الـ51 في منظمة التجارة العالمية، في بيان مشترك: "نلتزم العمل معًا لضمان توفير ما يكفي من الغذاء للجميع، بما في ذلك الأكثر فقرًا وضعفًا والنازحون".
وأشار البيان إلى التعهد كذلك بالحفاظ على الأسواق "مفتوحة وقابلة للتنبؤ وشفافة بعدم فرض تدابير تجارية تقييدية غير مبررة" على المنتجات الغذائية الزراعية والمنتجات الرئيسة للإنتاج الزراعي.
وبحسب وكالة "فرانس برس": قال الأعضاء الموقعون، الذين غاب عن لقائهم منتجون كبار مثل الأرجنتين والبرازيل: إن تدابير الطوارئ المتخذة للتعامل مع الوضع يجب أن تسبب أقل قدر ممكن من الاضطرابات، وأن تكون مؤقتة ومستهدفة ومتناسبة.
ودعوا إلى إعفاء المنتجات التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي من أي قيود أو حظر على الصادرات. ويقود البرنامج التابع للأمم المتحدة جهودًا للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها السوق الزراعية العالمية جراء تراجع صادرات أوكرانيا الضخمة من الحبوب والزيوت.
تأتي هذه المحاولة بهدف تجنب ما حصل لبرنامج "كوفاكس" الدولي للقاحات الذي واجهته عراقيل بسبب القيود التي فرضتها دول على صادرات مكونات أساسية لإنتاجها.
جدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا مصدران رئيسان للقمح والذرة وبذور اللفت وزيت دوار الشمس، كما تعتبر روسيا أكبر مورد للأسمدة والغاز في العالم.
وتعتمد العديد من الدول خاصة في القارة الأفريقية على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا التي كانت تصدر قبل الحرب 4.5 مليون طن من الإنتاج الزراعي شهريًّا؛ أي 12 في المائة من القمح و15 في المائة من الذرة و50 في المائة من زيت دوار الشمس على الصعيد العالمي.
وشكلت روسيا وأوكرانيا معًا 30 في المائة من تجارة القمح العالمية.
يشار إلى أن هذا البيان المشترك الذي يحض على إبقاء الأسواق مفتوحة يأتي في وقت بدأت تظهر ردود فعل حمائية.
وفي نهاية أبريل قررت إندونيسيا التي لم توقّع على النص المشترك تعليق صادراتها من زيت النخيل؛ ما زاد ارتفاع أسعار هذا المنتج.
وأظهرت بيانات رسمية عراقية أن الخزين الاستراتيجي للعراق من الحنطة لا يسد حاجة البلاد لشهر واحد.