ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 0.2% بمقدار 200 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، لتبلغ 115.7 مليار دولار مقابل 115.5 مليار دولار بنهاية مارس الذي سبقه، محتلة المركز الـ17 عالميًا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.
توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 100.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 87 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 15.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 13 في المائة من الإجمالي.
وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 11.2 في المائة "14.6 مليار دولار" بنهاية أبريل 2022، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2021 البالغ 130.3 مليار دولار.
ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في ديسمبر 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير وفق "الاقتصادية".
بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل، و123.5 مليار دولار بنهاية مايو، قبل أن تعود إلى الشراء في يونيو الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
وعادت إلى البيع بنهاية يوليو 2020 لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020.
قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية يناير 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية فبراير، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية مارس، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في يونيو، و128.1 مليار دولار في يوليو 2021.
بينما تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية أغسطس 2021، ثم عادت إلى الارتفاع في سبتمبر 2021 إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في أكتوبر إلى 116.5 مليار دولار، ثم إلى 115 مليار دولار في نوفمبر، وعاودت الارتفاع إلى 119 مليار دولار في ديسمبر 2021، و119.4 مليار دولار في يناير 2022، ثم تراجعت إلى 116.7 مليار دولار بنهاية فبراير، وإلى 115.5 مليار دولار بنهاية مارس، بينما ارتفعت إلى 115.7 مليار دولار بنهاية أبريل.
والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
وخلال 2018، كانت السعودية رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، ليبلغ 171.6 مليار دولار مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.
كما ارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار ليبلغ 179.8 مليار دولار، بينما هبط 24.1 في المائة "43.3 مليار دولار" خلال 2020 ليبلغ 136.4 مليار دولار بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا وحاجة الدول إلى السيولة، ثم انخفض 12.8 في المائة "17.4 مليار دولار" خلال 2021 ليصل إلى 119 مليار دولار.