أكد مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف عبدالله بن محسن النمري، أن قطاع الأوقاف بالمملكة هو قطاع واعد وركيزة من ركائز التنمية في المجتمع السعودي اقتصادياً واجتماعياً، مبيناً أن الهيئة تستهدف الوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال في عام 2030، ليساهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك في المحاضرة التي نظمتها غرفة الرياض، ممثلةً في لجنة الأوقاف، مساء أمس الاثنين، التي أدارها عضو اللجنة الدكتور حسن بن محمد شريم، واستهلت بكلمة لعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأوقاف بالغرفة عبدالله بن فهد العجلان، أكد فيها أهمية دور الهيئة في النهوض بقطاع الأوقاف والانطلاق به نحو الآفاق المنشودة في المستقبل، وشدد على حرص اللجنة على تعزيز جسور التعاون والتكامل مع الهيئة للارتقاء بالقطاع وخدمة المجتمع، وقال: "القطاع الخاص منفتح بكل إمكاناته للتعاون مع الهيئة لتطوير الأوقاف، والتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030".
وتابع "النمري" أن الهيئة حددت العديد من مجالات التعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف إنجاح مشاريع ومبادرات الهيئة، وتنويع الصيغ الوقفية وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة، لافتاً إلى أن الهيئة صاغت رؤيتها المستقبلية على أساس يجعل منها المحفز الرئیسي للنھوض بالقطاع، وبما يضمن حسن استغلال موارده لخدمة أهداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وفقاً لمقاصد الشریعة الإسلامیة والأنظمة المطبّقة.
وأكد اهتمام وحرص وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على دعم الهيئة وانطلاقها على أسس صحيحة، وتأكيده على أهمية التواصل مع لجان الأوقاف بالغرف وكل الجهات ذات الصلة بالوقف، وشرح استراتيجية الهيئة ودورها المرتقب المتوائم مع رؤية المملكة 2030، واستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبما يدفع نحو استعادة دور الأوقاف الريادي في التنمية، واستعرض التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تعيق نموه، وشرح الركائز الست الأساسية التي ستستند إليها الهيئة لتجاوز تلك التحديات.
وأبرز الارتباط الوثيق للأوقاف بالقطاع غير الربحي بمفهومه الحديث، وأهمية تشجيع المبادرات التي من شأنها تفعيل دور الوقف في المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن استراتيجية الهيئة أكدت على التعاون مع القطاع الخاص في ثلاثة مجالات رئيسة تشمل العمليات الداخلية مثل إحصاء الأوقاف وتقييمها، الخدمات الاستشارية المقدمة للقطاع، وتطوير أنظمة المعلومات وصيانتها، وقياس أثر المبادرات والبرامج المختلفة.
وتابع: "المجال الثاني للتعاون يتمثل في الاستثمار الأمثل للمحفظة الحالية للأوقاف العامة، وكذلك إدارة الأعيان العقارية والتحصيل، واستثمار العقارات الموقوفة، والشراكات الاستراتيجية التي يضمن بها تعظيم غلال الأوقاف، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وعقود مقاولات إعادة تأهيل وتطوير الأوقاف".
وبيّن: "المجال الثالث ينصب على استثمار وتشغيل المشاريع الوقفية المستقبلية، كبناء وتشغيل وصيانة المنشآت الصحية والتعليمية والثقافية، وتعبئة الموارد وتطوير برامج الإسكان الاجتماعي، والدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف، وتنظيم الفعاليات التي تناقش قضايا الوقف، وتطوير مواقيت الحج والعمرة المكانية بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030 الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من الخارج من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر سنوياً".
وأشار "النمري" إلى أن ذلك التطوير الذي ستتولى نظارتها الهيئة العامة للأوقاف، هو مجال رحب للتعاون مع القطاع الخاص لاستثمار وتشغيل المرافق الخدمية التي سيتم استحداثها كالفنادق والمراكز الطبية والمجمعات التجارية وغيرها، وهو ما سيوفر فرص عمل واسعة للمواطنين.