علّق المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، المهندس حمدي عبدالعزيز، على الأخبار المتداولة على بعض المواقع والخاصة برفع أسعار الغاز الطبيعي اعتباراً من يوليو المقبل.
وقال "عبدالعزيز"، إن المتداول عن رفع أسعار الغاز الطبيعي، تزامناً مع رفع أسعار الكهرباء في الأول من يوليو المقبل، "شائعات، فضلاً عن أن الأرقام المكتوبة كلها خاطئة".
والمتحدث بيّن أن الوزارة "فُوجئت" بوضع مجموعة من المواقع الإلكترونية أرقاماً "كلها خاطئة"، متابعاً: "هناك كتائب تعمل على رفع الأسعار في يوليو، سعر الغاز الطبيعي يتم تحديده من مجلس الوزراء، ولا توجد حالياً أي نيّة في هذه الزيادة".
وأضاف المتحدث، أن "الأسعار المطبّقة فيما يتعلق باستخدامات الغاز في المنازل، 2.5 جنيه لما يتراوح بين صفر و30 متراً، و3.25 لما يتراوح بين 30 و60 متراً، و3.75 لما يزيد على 60 متراً".