وقَّع رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح بن محمد الرميح، عددًا من الاتفاقيات مع هيئات التصنيف البحرية؛ وذلك بهدف تقديم مجموعة من الخدمات البحرية للسفن السعودية في أماكن وجودها في البحار والمياه الدولية.
وستقوم هيئات التصنيف بموجب هذه الاتفاقيات بأعمال الفحص والمعاينات، وإصدار الشهادات الإلزامية والتقارير، وتقديم الخدمات للسفن، بما في ذلك المنصات البحرية والوحدات البحرية المسجلة في السعودية، وكذلك السفن تحت الإنشاء، والمزمع تسجيلها في السعودية وتصنيفها عن طريق الهيئة المفوضة، أو التي تحت الإصلاح، وأي خدمات أخرى تطلبها الهيئة وفقًا لنطاق وشروط وأحكام ومتطلبات ذلك التفويض؛ لضمان امتثال تلك السفن (أو المنصات) والوحدات البحرية للاتفاقيات الدولية والمدونات والأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، والاتفاقيات الدولية التي لم توقِّع عليها السعودية، وينبغي على السفينة أو الوحدة البحرية السعودية الامتثال لها.
وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة اليوم 6 اتفاقيات مع كبرى هيئات التصنيف البحرية على مستوى العالم، وذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للنقل كونها السلطة التشريعية والتنظيمية لقطاع النقل البحري في السعودية، والتأكد من امتثال وتطبيق جميع السفن التي ترفع العلم السعودي لمتطلبات المعاهدات والاتفاقيات وما يصدر من المنظمة البحرية لدولية (IMO) والتشريعات ذات العلاقة والمعمول بها في السعودية باختيار الهيئات التصنيفات البحرية المعتمدة من قِبل الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف وتفويضها للقيام بالأعمال الفنية اللازمة، وإصدار الشهادات؛ وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والموانئ خلال إبحار السفن حول العالم.
وتشمل قائمة هذه الهيئات البحرية الدولية كلاً من هيئة التصنيف الأمريكية The Classification Society American Bureau of Shipping، وهيئة التصنيف الفرنسية The Classification Society Bureau Veritas SA، وهيئة التصنيف النرويجية The Classification Society DNV AS، وكذلك هيئة التصنيف البريطانية The Classification Society Lloyd’s Register Group Limited، كما تشمل هيئتَي التصنيف اليابانية والإيطالية The Classification Society NIPPON KAIJI KYOKAI – ClassNK ، وThe Classification Society RINA Services S.p.A
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يستفيد ما يقارب 426 سفينة سعودية، تحمل العلم السعودي، ضمن الأسطول البحري السعودي، من هذه الخدمات التي ستوفرها هيئات التصنيف البحرية، بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات للسفن السعودية، والالتزام بالأنظمة والمعايير الدولية للسفن.
