"الشورى" لخادم الحرمين: ألبسكم الله ثوب الصحة والعافية لإكمال مسيرة العطاء والنماء

طالب "الإسكان" بضرورة إيجاد بدائل نظامية غير الدفعة الأولى للضمان السكني

أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه واسم أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى عن أصدق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالشفاء العاجل، سائلاً المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب، وأن يسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين لإكمال مسيرة العطاء والنماء، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان إنه على كل شيء قدير.

جاء ذلك في كلمة له افتتح بها جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدت اليوم الاثنين "عن بعد" برئاسة معاليه ناقش فيها المجلس العديد البنود المدرجة على جدول أعماله.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة ما تضمنه جدول أعماله من بنود، حيث استمع في البداية إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ .
وقد رأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي، وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد، ولاحظت اللجنة أمام ذلك في تقريرها أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، مشيرةً إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، مؤكدةً أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية من الدفعة الأولى للضمان، وطالبت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، مشيرةً في تقريرها إلى أن ذلك يأتي رغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل.

كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

فيما طالب أحد الأعضاء خلال المناقشة بأن على وزارة الإسكان التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسريع إجراءات تطبيق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، فيما طالب عضو آخر بمعاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكومي والخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة، بينما أشار أحد الأعضاء إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية جدًا، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم، مؤكداً في الوقت نفسه بأن حاجة وزارة الإسكان إلى العمل مع مؤسسات تمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة بما يحسن طريقة الإقراض .

بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها المرفوع إلى المجلس، الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري, لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه .

كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.


عقب ذلك، طرح المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/1441هـ .

ورأت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها أمام المجلس، أن على وزارة التجارة تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية, ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، مطالبةً الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة, للتقليل من السحب النقدي اليومي, وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني , لتنمية التجارة الإلكترونية.

ودعت اللجنة وزارة التجارة إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر) , لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك .


وضمن جدول أعمال هذه الجلسة، بيّن معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/1441هـ، في جلسة سابقة.

وأوضح أن المجلس طرح ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تقوم التعليم والتدريب، وصوت بالموافقة على أن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب والعمل على إصدار رخصة مهنية للمدربين , بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة, وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية .

ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني , والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى .


كما وافق المجلس في قراره على تمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها , مشدداً في قراره على الهيئة بوضع الحلول المستدامة المضمونة تقنياً التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص , والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم، وأن تقوم الهيئة بإجراء دراسة تقويمية لأداء الهيئة إجمالاً من جهة محايدة, ومدى تحقيقها لأهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب .

إثر ذلك، أبان الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع آلية لحوكمة إجراءات وسياسات وآليات تطبيق دعم المحتوى المحلي , وإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحاً وتحديداً للمطلوب منها , ومراجعة الأهداف والمهام المناطة بها وفقاً لما جاء في ترتيباتها التنظيمية .



بعد ذلك اطلع المجلس خلال جلسته التي عقدها "عن بعد" على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1441هـ في جلسة سابقة، وطرح ما تضمنه التقرير من توصيات للتصويت، حيث صوت بالموافقة على قراره بأن تنسق الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة، والتنسيق كذلك مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.

من جهة ثانية، أكد مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة بأن على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير برامج التدريب الحالية , واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني , لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي احدثته الثورة الصناعية الرابعة , مطالباً المؤسسة بالتركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية , بما يسهم في توطين التقنية .


في جانب ثانٍ، دعا مجلس الشورى في قرار آخر برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية , لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة , مؤكداً على التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا, والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص, والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة, للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها , لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة .

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس .

كما طالبت اللجنة المؤسسة بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات , وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة , وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل .

من جانب آخر، أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية , مع العمل على تطويرها بشكل مستمر , بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة .

مجلس الشورى
اعلان
"الشورى" لخادم الحرمين: ألبسكم الله ثوب الصحة والعافية لإكمال مسيرة العطاء والنماء
سبق

أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه واسم أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى عن أصدق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالشفاء العاجل، سائلاً المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب، وأن يسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين لإكمال مسيرة العطاء والنماء، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان إنه على كل شيء قدير.

جاء ذلك في كلمة له افتتح بها جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدت اليوم الاثنين "عن بعد" برئاسة معاليه ناقش فيها المجلس العديد البنود المدرجة على جدول أعماله.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة ما تضمنه جدول أعماله من بنود، حيث استمع في البداية إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ .
وقد رأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي، وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد، ولاحظت اللجنة أمام ذلك في تقريرها أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، مشيرةً إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، مؤكدةً أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية من الدفعة الأولى للضمان، وطالبت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، مشيرةً في تقريرها إلى أن ذلك يأتي رغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل.

كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

فيما طالب أحد الأعضاء خلال المناقشة بأن على وزارة الإسكان التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسريع إجراءات تطبيق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، فيما طالب عضو آخر بمعاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكومي والخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة، بينما أشار أحد الأعضاء إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية جدًا، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم، مؤكداً في الوقت نفسه بأن حاجة وزارة الإسكان إلى العمل مع مؤسسات تمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة بما يحسن طريقة الإقراض .

بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها المرفوع إلى المجلس، الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري, لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه .

كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.


عقب ذلك، طرح المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/1441هـ .

ورأت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها أمام المجلس، أن على وزارة التجارة تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية, ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، مطالبةً الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة, للتقليل من السحب النقدي اليومي, وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني , لتنمية التجارة الإلكترونية.

ودعت اللجنة وزارة التجارة إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر) , لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك .


وضمن جدول أعمال هذه الجلسة، بيّن معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/1441هـ، في جلسة سابقة.

وأوضح أن المجلس طرح ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تقوم التعليم والتدريب، وصوت بالموافقة على أن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب والعمل على إصدار رخصة مهنية للمدربين , بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة, وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية .

ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني , والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى .


كما وافق المجلس في قراره على تمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها , مشدداً في قراره على الهيئة بوضع الحلول المستدامة المضمونة تقنياً التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص , والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم، وأن تقوم الهيئة بإجراء دراسة تقويمية لأداء الهيئة إجمالاً من جهة محايدة, ومدى تحقيقها لأهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب .

إثر ذلك، أبان الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع آلية لحوكمة إجراءات وسياسات وآليات تطبيق دعم المحتوى المحلي , وإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحاً وتحديداً للمطلوب منها , ومراجعة الأهداف والمهام المناطة بها وفقاً لما جاء في ترتيباتها التنظيمية .



بعد ذلك اطلع المجلس خلال جلسته التي عقدها "عن بعد" على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1441هـ في جلسة سابقة، وطرح ما تضمنه التقرير من توصيات للتصويت، حيث صوت بالموافقة على قراره بأن تنسق الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة، والتنسيق كذلك مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.

من جهة ثانية، أكد مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة بأن على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير برامج التدريب الحالية , واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني , لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي احدثته الثورة الصناعية الرابعة , مطالباً المؤسسة بالتركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية , بما يسهم في توطين التقنية .


في جانب ثانٍ، دعا مجلس الشورى في قرار آخر برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية , لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة , مؤكداً على التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا, والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص, والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة, للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها , لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة .

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس .

كما طالبت اللجنة المؤسسة بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات , وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة , وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل .

من جانب آخر، أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية , مع العمل على تطويرها بشكل مستمر , بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة .

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
06:42 PM

"الشورى" لخادم الحرمين: ألبسكم الله ثوب الصحة والعافية لإكمال مسيرة العطاء والنماء

طالب "الإسكان" بضرورة إيجاد بدائل نظامية غير الدفعة الأولى للضمان السكني

A A A
4
3,264

أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه واسم أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى عن أصدق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالشفاء العاجل، سائلاً المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب، وأن يسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين لإكمال مسيرة العطاء والنماء، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان إنه على كل شيء قدير.

جاء ذلك في كلمة له افتتح بها جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدت اليوم الاثنين "عن بعد" برئاسة معاليه ناقش فيها المجلس العديد البنود المدرجة على جدول أعماله.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة ما تضمنه جدول أعماله من بنود، حيث استمع في البداية إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ .
وقد رأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي، وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد، ولاحظت اللجنة أمام ذلك في تقريرها أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، مشيرةً إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، مؤكدةً أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية من الدفعة الأولى للضمان، وطالبت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، مشيرةً في تقريرها إلى أن ذلك يأتي رغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل.

كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

فيما طالب أحد الأعضاء خلال المناقشة بأن على وزارة الإسكان التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسريع إجراءات تطبيق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، فيما طالب عضو آخر بمعاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكومي والخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة، بينما أشار أحد الأعضاء إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية جدًا، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم، مؤكداً في الوقت نفسه بأن حاجة وزارة الإسكان إلى العمل مع مؤسسات تمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة بما يحسن طريقة الإقراض .

بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها المرفوع إلى المجلس، الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري, لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه .

كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.


عقب ذلك، طرح المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/1441هـ .

ورأت اللجنة في توصياتها وفق تقريرها أمام المجلس، أن على وزارة التجارة تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية, ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، مطالبةً الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة, للتقليل من السحب النقدي اليومي, وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني , لتنمية التجارة الإلكترونية.

ودعت اللجنة وزارة التجارة إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر) , لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك .


وضمن جدول أعمال هذه الجلسة، بيّن معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/1441هـ، في جلسة سابقة.

وأوضح أن المجلس طرح ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تقوم التعليم والتدريب، وصوت بالموافقة على أن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب والعمل على إصدار رخصة مهنية للمدربين , بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة, وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية .

ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني , والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى .


كما وافق المجلس في قراره على تمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها , مشدداً في قراره على الهيئة بوضع الحلول المستدامة المضمونة تقنياً التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص , والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم، وأن تقوم الهيئة بإجراء دراسة تقويمية لأداء الهيئة إجمالاً من جهة محايدة, ومدى تحقيقها لأهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب .

إثر ذلك، أبان الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع آلية لحوكمة إجراءات وسياسات وآليات تطبيق دعم المحتوى المحلي , وإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحاً وتحديداً للمطلوب منها , ومراجعة الأهداف والمهام المناطة بها وفقاً لما جاء في ترتيباتها التنظيمية .



بعد ذلك اطلع المجلس خلال جلسته التي عقدها "عن بعد" على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440/1441هـ في جلسة سابقة، وطرح ما تضمنه التقرير من توصيات للتصويت، حيث صوت بالموافقة على قراره بأن تنسق الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة، والتنسيق كذلك مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.

من جهة ثانية، أكد مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة بأن على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير برامج التدريب الحالية , واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني , لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي احدثته الثورة الصناعية الرابعة , مطالباً المؤسسة بالتركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية , بما يسهم في توطين التقنية .


في جانب ثانٍ، دعا مجلس الشورى في قرار آخر برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية , لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة , مؤكداً على التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا, والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص, والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة, للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها , لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة .

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس .

كما طالبت اللجنة المؤسسة بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات , وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة , وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل .

من جانب آخر، أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية , مع العمل على تطويرها بشكل مستمر , بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة .