عقد ديوان المظالم، أمس، ورشة عمل استهدفت رؤساء الدوائر في محاكم الديوان، وموظفي الدعم الفني، وعدداً من موظفي المحاكم، تحقيقاً لما تمّ إعداده من خطط وقائية منهجية قائمة على تعزيز مفاهيم العمل الإلكتروني لإنجاز أعمال المستفيدين من الخدمات القضائية بديوان المظالم.
وتناولت الورشة الأطر والجوانب العلمية والعملية في كيفية تنفيذ خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وأبرز الإجراءات التقنية التي تمّ تطويرها لإكمال أعمال الترافع والتقاضي إلكترونياً وفق آلية متكاملة بدءاً من تقييد الدعوى حتى الترافع فيها "عن بُعد" أمام محاكم ديوان المظالم.
وتمّ خلال الورشة، التدريب على البرامج التقنية المستخدمة وآلية ارتباط الخدمة بمنصة معين الإلكترونية، إضافة إلى التدريب على مُمكّنات التطوير التي سيتم تحديثها بشكل مستمر، وكذلك التدريب على وحدات التقييم التي تقيس رضا المستفيدين، إلى جانب عرض سبل تحسين مخرجات تجربة عقد الجلسات القضائية إلكترونياً حتى تكون مستقبلاً إحدى الركائز الأساسية في أعمال القضاء بديوان المظالم.
يُذكر أن خدمة التقاضي الإلكتروني أُطلقت في شهر رمضان المبارك لهذا العام، بقرار من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ لتكتب مرحلة جديدة لقضاءٍ رقمي وتقني متطور، يخدم العملية القضائية، ويقلص أمد التقاضي مع تحقيق الجودة العالية، ويختصر كثيراً من الإجراءات القضائية التي كانت تتم في البيئة التقليدية بمحاكم ديوان المظالم.
