13 مليون ريال هي تكلفة إعادة إنشاء جامع مستشفى المجاردة الذي يحوي مغسلة الأموات الوحيدة بالقطاع؛ وهو الجامع المهددّ بالانهيار رغم أنه الأحدث والأكثر تقنية والأفضل تجهيزاً بين جميع جوامع المحافظة؛ حيث لم تشفع له مقوماته ليتخلى عنه مستشفى المجاردة دون إبداء أسباب وفرع "الشؤون الاسلامية" بحجة تبعيته لـ "الصحة"؛ ما أدى إلى عدم إدراجه ضمن عقود الصيانة والنظافة ليتهدّد الجامع بالانهيار بعد تسرُّب المياه لسكنَي الإمام والمؤذن أسفل الجامع نتيجة خلل في التوصيلات وعجز فاعلي الخير عن إصلاح الخلل بجهود فردية.
أعمال الصيانة في الجامع تحتاج إلى عمل مؤسسي هندسي متخصّص وليس فقط سبّاكي الأرصفة أو تكفل أهل الخير بنظافته بعد صدود الجهات الرسمية، أو تعهد إيصال المياه للجامع ومغسلة الأموات ضمن عقود "الصحة" أو "الشؤون الإسلامية" التي تبرّأت كل جهة من تعبئة مياه الخزانات التي تكرر انقطاعها عن الجامع والمغسلة مع وجود الجنائز التي تنتظر الغسل حتى تكفل فاعلو خير بحفر بئر ارتوازية استفاد منها الجامع والمغسلة وحديقة المستشفى.
وأبدى عديد من الأهالي استياءهم مما آل إليه حال الجامع الذي افتتح مطلع عام 1437 هـ، والذي يُعَدّ واجهة يستوعب أعداداً كبيرة من المصلين، ومن تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية وتهديده بالانهيار بعد تسريبات المياه في السكن الذي يقع أسفل الجامع؛ ترفض "الصحة" إدراجه ضمن عقود الصيانة والنظافة، مؤكدين أن ذلك يُعدّ مخالفة للوائح تسلُّم المستشفيات الملزمة لوجود مساجد أو جوامع ضمن عقودها؛ ما يدحض عذر "الشؤون الاسلامية" أن الجامع يقع في أرض تتبع "الصحة" وأن مسؤوليتهم تقتصر على الإمام والمؤذن، وودياً يجري الآن التكفل بفواتير كهرباء الجامع بعد تذمّر المستشفى من سدادها -بحسب المصادر-.
وطالب الأهالي، وزير الصحة ومسؤولي الوزارة ومديرية صحة عسير، بإدراجه ضمن عقود الصيانة والنظافة والتكفل التام بما يحتاج إليه الجامع الذي عدّوه تحفة معمارية وواجهة للمحافظة يجب الحفاظ عليها والعناية بها.
"سبق"، عرضت الشكوى على عبدالعزيز يحيى آل شائع؛ متحدث "صحة عسير" الذي وعد بإدراج الجامع ضمن صيانة ونظافة المستشفى بقوله: "سيقوم المستشفى بالعمل على أعمال الصيانة -بمشيئة الله- بما في ذلك ما يحتاج إليه المسجد من نظافة وفقاً للإمكانيات المتاحة دون تأثير في خدمة المريض، وبالتنسيق مع جهة الاختصاص في المديرية".
وأضاف: "يقع ضمن صك وزارة الصحة ويخدم زوّار المستشفى الكرام في المقام الأول؛ ونؤكّد أن الجهود تكاملية بين مختلف الجهات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة، وصحة المنطقة تشيد بتضافر الجهود والتعاون الكبير مع مختلف الجهات الرسمية بما فيها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المنفعة للجميع".
كما عرضت "سبق"، الشكوى على عبدالله الحكمي؛ متحدث فرع وزارة الشؤون الاسلامية بعسير، الذي وعد بالرد مراراً، وبعد 10 أيام من التواصل المستمر اعتذر عن عدم التصريح طالباً التواصل مع متحدث الوزارة.