وقّع وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة وجمهورية العراق؛ حيث مثّل "الجاسر" الجانب السعودي في الاتفاقية، ومثّل وزير النقل العراقي الكابتن ناصر الشبلي الجانب العراقي.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي بتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على المستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية لدعم قطاع النقل البحري الذي يُعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم؛ مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية، والسعي لرفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.
وتضمنت الاتفاقية كذلك معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافة للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.