دعا الصندوق العقاري المستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار وصدرت لهم أحكام قضائية نافذة من المحاكم؛ إلى تحديث بياناتهم من خلال الموقع؛ وذلك لمعالجة طلباتهم من أجل توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق.
وقال الصندوق العقاري: إنفاذًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقـم (554) وتاريــخ 23/ 9/ 1440هــ؛ اعتمــد مجلـس إدارة صندوق التنمية العقارية القواعد والإجراءات لمعالجة "طلبات القروض المقدمة على الصندوق قبــل تاريخ 23/ 07/ 1432هـ، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني حسب التوجيه الكريم.
وأضاف: بناءً على توجيه مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول لمعالجة من صـدرت لهم أحكـــام نهائيــة، وذلك بعــد تحديــث بياناتهــم من خلال التسجيل عبر الموقع.
وأردف: توفير آليـة للصــرف من رأس مال الصنــدوق حسب توفــر الميزانيــات المعتمــدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانيــة عام 2021م، من خـلال الجهـات التمويليـة المرخصة بما يتوافق مع التعليمـات والتنظيمــات التي أقرتها مؤسسة النقــد العربــي السعــودي، مع التأكيــد على تسهيـل حصــول من يرغــب منهــم على التمويل العقاري المدعوم والاستفـادة من برامجــه ومبادراته المتنــوعة مباشرة، كمـا هو متــاح للجميع عبـــر خدمــة المستشــار العقــاري.
من جهتها أصدرت جمعية حماية المستهلك بيانًا أكدت فيه أن الجمعية ستعلن آلية تعويض المستفيدين من الصندوق، عند اعتماد الآلية.
وقد جاء ذلك بعد الشكاوى الواردة إليها من المستفيدين المتقدمين بطلبات القروض السكنية لدى الصندوق خلال عام 1432 وما قبله، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة سابقًا لهم بصرف الصندوق للمبالغ اللازمة لإيفاء الطلبات من رأس مال الصندوق، بحسب ما ذكرت في البيان.