الكاتب السليمان: حديث وزير العدل يرسخ لـ"دولة القانون" وفق رؤية ٢٠٣٠

‫ بعد حديث د. الصمعاني للقضاة المشدد على عدم الاجتهاد في وجود النظام

قال الكاتب الصحفي خالد السليمان إن رؤية ٢٠٣٠ تقوم على ٣ ركائز هي النزاهة، الكفاءة، العدل، وذلك بعد فيديو شدد فيه معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني للقضاة أنه لا اجتهاد في وجود النص النظامي.

وأكد في مقال نشر في صحيفة عكاظ أن الحديث اللافت الذي بث في مقطع مصور عبر حساب وزارة العدل في "تويتر" لم يوجه رسالة للقضاة والجهاز العدلي وحسب، بل وجه رسالة للمجتمع بأسره بأن العمل القضائي الذي يبنى اليوم على النصوص النظامية الكافلة لحقوق المتقاضين والضامنة لتحقيق العدالة هي الأساس وليس الاجتهادات الفردية.

وذكر أن هذا الحديث افتقدته العديد من القضايا التي نظرها بعض القضاة طيلة عقود من الزمن وكانت أحكامها أقرب لاجتهاد القاضي منها للنص النظامي، وعندما يجتهد الإنسان فإنه يكون عرضة للصواب والخطأ، وهنا لا نتحدث عن اجتهاد فتوى أو رأي فقهي، بل عن أحكام قضائية أثرت اجتهاداتها الخاطئة في حياة الناس وأسرهم، ومنهم من كان تأثيرها عليه مدمرًا لحياته المعيشية وسمعته الاجتماعية!

وأشار إلى أن مشاركة العموم هذا الحديث الهام يكرس مبدأ الشفافية التي تعمل بها الوزارة، والتطور المذهل في خدماتها وأداء فروعها وأقسامها منذ تولي الدكتور الصمعاني مهامه، في ظل الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة لتحقيق مستهدفات الرؤية وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة.

وكان الدكتور وليد الصمعاني وجّه حديثاً لعدد من القضاة، إنه ليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي، مؤكدًا أن النظام منح القضاة خيارات النظر في الواقع واختيار ما يناسبه من النظام، مؤكدًا أن حكم القاضي متعلق بالواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي.

اعلان
الكاتب السليمان: حديث وزير العدل يرسخ لـ"دولة القانون" وفق رؤية ٢٠٣٠
سبق

قال الكاتب الصحفي خالد السليمان إن رؤية ٢٠٣٠ تقوم على ٣ ركائز هي النزاهة، الكفاءة، العدل، وذلك بعد فيديو شدد فيه معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني للقضاة أنه لا اجتهاد في وجود النص النظامي.

وأكد في مقال نشر في صحيفة عكاظ أن الحديث اللافت الذي بث في مقطع مصور عبر حساب وزارة العدل في "تويتر" لم يوجه رسالة للقضاة والجهاز العدلي وحسب، بل وجه رسالة للمجتمع بأسره بأن العمل القضائي الذي يبنى اليوم على النصوص النظامية الكافلة لحقوق المتقاضين والضامنة لتحقيق العدالة هي الأساس وليس الاجتهادات الفردية.

وذكر أن هذا الحديث افتقدته العديد من القضايا التي نظرها بعض القضاة طيلة عقود من الزمن وكانت أحكامها أقرب لاجتهاد القاضي منها للنص النظامي، وعندما يجتهد الإنسان فإنه يكون عرضة للصواب والخطأ، وهنا لا نتحدث عن اجتهاد فتوى أو رأي فقهي، بل عن أحكام قضائية أثرت اجتهاداتها الخاطئة في حياة الناس وأسرهم، ومنهم من كان تأثيرها عليه مدمرًا لحياته المعيشية وسمعته الاجتماعية!

وأشار إلى أن مشاركة العموم هذا الحديث الهام يكرس مبدأ الشفافية التي تعمل بها الوزارة، والتطور المذهل في خدماتها وأداء فروعها وأقسامها منذ تولي الدكتور الصمعاني مهامه، في ظل الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة لتحقيق مستهدفات الرؤية وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة.

وكان الدكتور وليد الصمعاني وجّه حديثاً لعدد من القضاة، إنه ليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي، مؤكدًا أن النظام منح القضاة خيارات النظر في الواقع واختيار ما يناسبه من النظام، مؤكدًا أن حكم القاضي متعلق بالواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
06:37 PM

الكاتب السليمان: حديث وزير العدل يرسخ لـ"دولة القانون" وفق رؤية ٢٠٣٠

‫ بعد حديث د. الصمعاني للقضاة المشدد على عدم الاجتهاد في وجود النظام

A A A
1
4,645

قال الكاتب الصحفي خالد السليمان إن رؤية ٢٠٣٠ تقوم على ٣ ركائز هي النزاهة، الكفاءة، العدل، وذلك بعد فيديو شدد فيه معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني للقضاة أنه لا اجتهاد في وجود النص النظامي.

وأكد في مقال نشر في صحيفة عكاظ أن الحديث اللافت الذي بث في مقطع مصور عبر حساب وزارة العدل في "تويتر" لم يوجه رسالة للقضاة والجهاز العدلي وحسب، بل وجه رسالة للمجتمع بأسره بأن العمل القضائي الذي يبنى اليوم على النصوص النظامية الكافلة لحقوق المتقاضين والضامنة لتحقيق العدالة هي الأساس وليس الاجتهادات الفردية.

وذكر أن هذا الحديث افتقدته العديد من القضايا التي نظرها بعض القضاة طيلة عقود من الزمن وكانت أحكامها أقرب لاجتهاد القاضي منها للنص النظامي، وعندما يجتهد الإنسان فإنه يكون عرضة للصواب والخطأ، وهنا لا نتحدث عن اجتهاد فتوى أو رأي فقهي، بل عن أحكام قضائية أثرت اجتهاداتها الخاطئة في حياة الناس وأسرهم، ومنهم من كان تأثيرها عليه مدمرًا لحياته المعيشية وسمعته الاجتماعية!

وأشار إلى أن مشاركة العموم هذا الحديث الهام يكرس مبدأ الشفافية التي تعمل بها الوزارة، والتطور المذهل في خدماتها وأداء فروعها وأقسامها منذ تولي الدكتور الصمعاني مهامه، في ظل الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة لتحقيق مستهدفات الرؤية وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة.

وكان الدكتور وليد الصمعاني وجّه حديثاً لعدد من القضاة، إنه ليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص النظامي، مؤكدًا أن النظام منح القضاة خيارات النظر في الواقع واختيار ما يناسبه من النظام، مؤكدًا أن حكم القاضي متعلق بالواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي.