ادعى مواطنٌ أنه قام بتحويل مبلغ قدره 70 ألف ريال، إلى آخر لا يعرفه، ولم ينكر المدعى عليه ما وُجِّه إليه من اتهام؛ إذ أقر بدخول المبلغ إلى حسابه دون علمه؛ إلا أنه قام بردّ 20 ألف ريال من المبلغ إلى صاحب التحويل، وأنكر علمه بباقي المبلغ كيف خرج من حسابه.
وقال المدعى عليه إنه قام فور استلامه التحويل، بتحويل مبلغ 20 ألف ريال إلى أخيه؛ لذلك تَمَكّن من إعادتها، وباقي المبالغ خرجت من حسابه دون علمه أو تصرف منه، ولا يعلم عنها أو عن أصحابها وكيف وصلت لحسابه أو كيف خرجت منه.
وقضت إحدى المحاكم العامة في المملكة، بإلزام المُدّعى عليه بإعادة المبلغ الذي دخل إلى حسابه بطريق الخطأ وقدره 50 ألف ريال، وتقدم المدعى عليه بطلب اعتراض على الحكم، قَبِلته محكمة الاستئناف، وأحالت المعاملة من جديد إلى الدائرة.
وذكرت محكمة الاستئناف في ردها على المحكمة العامة، أن الدائرة المختصة لم تطلب من المدعى عليه بيّنة على ادعائه بأن المبلغ دخل حسابه وخرج منه بالخطأ ودون علمه، وأن الدائرة لم تكتب إلى البنك الذي تمت الحوالة عن طريقه لمعرفة تفاصيل الواقعة.
وخاطبت الدائرة مؤسسة النقد من أجل الاستعلام عن عملية التحويل، التي تَبَين أنها صحيحة، ودخل المبلغ حساب المدعى عليه، وأنه قام بتحويل المبلغ لأخيه وآخرين عن طريق ماكينة الصراف الآلي؛ لذا قررت الدائرة إلزام المُدَّعى عليه برد المبلغ.
وأضافت محكمة التنفيذ في ذات المنطقة على الحكم، قوة نفاذ بإلزامها المدعى عليه بتسديد مبلغ 50 ألف ريال إلى المدعي، خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ؛ وإلا تطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته.