في الأسبوعين الأخيرين، أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. وذكر معالي الوزير سليمان الحمدان أن اللائحة تضمنت آليات وطرقاً حديثة وعصرية تتعلق بالتوظيف من قِبَل الجهات الحكومية عن طريق التعيين أو التعاقد لشغل الوظائف التي تعلنها الجهات بنفسها مباشرة دون مركزية كما في النظام السابق؛ وذلك مع بدء سريان تنفيذ هذه اللائحة، كما رصدت "سبق" تأكيد الوزارة عبر متحدثها الرسمي أن وزارة الخدمة المدنية اعتمدت مؤخراً في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، تمكين الجهات الحكومية من شغل وظائفها بعدة أساليب؛ كالتعيين، والترقية، والنقل، والتكليف، والإعارة، والاستعارة، وكذلك التعاقد، وأن هذا التنوع يمنح الجهات أدوات وأساليب مختلفة لشغل وظائفها.
ومن جهة أخرى تابعت "سبق" تأكيد الوزارة أن أي تعيين على لائحة بند الأجور أو المستخدمين، أو أياً من البنود؛ بما لا يتفق مع الأنظمة، أو تكليف المعينين بأداء مهام وظائف لا تتفق مع طبيعة أعمال تلك اللائحتين؛ يُعد مخالفة نظامية، وأن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة، كما أن التعيين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور يجب أن يتم وفق مسميات وأعمال محددة مشمولة بتلك اللائحتين، وأن هذا التعيين يتم في الأساس من قِبَل الجهات الحكومية. وتأكدت "سبق" من خلال متابعتها لبيانات وزارة الخدمة المدنية، أنه في حال حصول شاغلي وظائف هاتين اللائحتين أو البنود على مؤهل تعليمي أعلى؛ فإنه يحق لهم التقدم على منافسات التوظيف، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، والمتطلبات الوظيفية في الجهات الحكومية.
وهنا تتزايد التساؤلات أمام هذا الوضع الجديد الذي تبدو فيه الجهات الحكومية ممكنة في إدارة مواردها البشرية، وفق اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية؛ وهو: لماذا لا تبادر هذا الجهات بوضع خططها السنوية الخاصة بأشكال التوظيف المختلفة، وإعلانها للجمهور وفق احتياجاتها المدروسة من قبلها؟ ولماذا لا تنوع هذه الوزارات الممكنة في أساليب التوظيف بما كفلته اللائحة الجديدة من صلاحيات وطرق وآليات؟!
ومن التساؤلات التي انبثقت مؤخراً في الأوساط الوظيفية: هل ستتأخر تلك الجهات الحكومية -بعد أن يتم تمكينها من شَغل وظائفها- في معالجة الكثير من الأوضاع المخالفة للنظام في التعيين على بند الأجور؛ سواء في التعيين على الوظائف المنصوص عليها في النظام، أو بإتاحة المسابقة والمفاضلة على الوظائف الرسمية لمن امتلك مؤهلات أعلى من الثانوية؟!
وتبلغ التساؤلات ذروتها المحيرة فعلاً مع وجود بعض الملفات الكبرى عالقة دون حلول حقيقية عند بعض الوزارات؛ كتوظيف خريجات كليات التربية التي تم إغلاقها من قِبَل وزارة التعليم في مرحلة سابقة؛ فإذا كانت اللائحة الجديدة ستعطي الوزارة وغيرها صلاحية البت في مثل هذه الملفات العالقة لسنوات؛ فلماذا لا تتم المعالجة الفورية بما يحقق للخريجات أملهن بالعمل في سياق الوظيفة التي تأهلن في تخصصها؟!
الجدير بالذكر أن اللائحة بنسختها الجديدة، سيبدأ العمل بها ابتداءً من الخميس ١١ رمضان ١٤٤٠هـ، الموافق ١٦ مايو ٢٠١٩م؛ وسيكون لـ"سبق" عودة لمتابعة طرق تفعيلها لدى الجهات الحكومية ورصد مبادرات الجهات الحكومية في معالجة ملفات التوظيف العالقة.