سجل نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية "رصد" التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، أكثر من مليار عملية "تصنيع، استيراد، إرسال، بيع أو استهلاك" لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد.
ويهدف النظام الذي أطلقته الهيئة قبل نحو عامين، إلى تحقيق التوفر والأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري؛ وذلك ضمن خطتها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويعمل نظام رصد على متابعة حركة عبوة الدواء في سلاسل الإمداد منذ خروجه من المصنع حتى وصوله للمستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها.
ويسهم النظام في تعزيز دور "الهيئة" في حماية المجتمع، وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها بدءًا من التصنيع، مع إمكانية الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة والتحذير منها لضمان عدم تداولها، كما يهدف لمكافحة الغش التجاري في قطاع الأدوية من خلال مراقبة عمليات سلسلة الإمداد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية مسجلة وآمنة.
ويعزز النظام التوفر الدوائي عبر الحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، مع تمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
ويمنح نظام "رصد" ميزات عدة للمنشآت المسجلة فيه؛ إذ يساهم في تحسين إدارة المخزون لديها، ويقلل من الهدر والتزوير، إضافة إلى تقديمه تقارير دورية لحالة السوق والمبيعات والعرض والطلب.
ويمكن للمنشآت -عبر النظام- الوصول إلى تقارير ملخص المخزون وتاريخ العمليات على علبة الدواء، كما أنه يعد منصة آمنة لنقل الملفات والبيانات بين الجهات، ويتميز بالمرونة في إدارة الحسابات من خلال البوابات الإلكترونية.
يُذكر أن المملكة من أوائل دول العالم المطبقة لنظام التتبع الإلكتروني للأدوية، وعلى إثرها فازت "الهيئة" بجائزة "سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 2019"، لتميز نظام التتبع الدوائي "رصد".