في الوقت الذي رأينا فيه عشرات الملايين من الموظفين حول العالم يفقدون وظائفهم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية قلعة الرأسمالية، وصاحبة أقوى اقتصاد في العالم، نجد حكومتنا الرشيدة تعمل بكل طاقتها للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية للجائحة على هذا الشعب الكريم، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ومنذ بداية تصاعد أزمة كورونا في شهر مارس الماضي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يقف مع شعبه قلبًا وقالبًا. ولأنه ملك لا يتخلى عن شعبه فلم یترك المواطنين، بل حتى المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، يتحملون وحدهم هذه الجائحة؛ إذ صدرت الأوامر الملكية السامية بمساعدة شعبه في مواجهة هذه الأزمة القاسية، وأعلن عددًا من المبادرات العاجلة لدعم الاقتصاد السعودي. ووصلت هذه المبادرات إلى 142 مبادرة، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت قيمتها 214 مليار ريال (أي 57 مليار دولار)، بحسب تقديرات الخبراء.
وبتوجيهات مباشرة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - تم تشكيل عدد من اللجان الوزارية بمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - رعاه الله - بهدف دراسة آثار وتداعيات وتحديات جائحة كورونا، ودراسة طرق مواجهتها والتغلب عليها.
ونظرًا لاستمرار جائحة كورونا، واستمرار آثارها السلبية على الجانب الاقتصادي بسبب ما خلفته من ركود عالمي، وإغلاق شبه تام، وشل لحركة الطيران الدولي، وتوقُّف معظم الأنشطة الاقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - أمرًا ملكيًّا كريمًا بتمديد مدد المبادرات الحكومية التي سبق اتخاذها مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن استمرار تداعيات هذه الجائحة على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتعزيز دورهم لكونهم شركاء أصلاء في تنمية الاقتصاد السعودي. وتركز المبادرات التي تم تمديدها على دعم الموظفين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات.
وللمحافظة على وظائف نحو مليون ومئتي ألف مواطن سعودي في القطاع الخاص دعمت الحكومة رواتبهم من خلال ضخ 9 مليارات ريال عبر نظام «ساند»؛ وذلك لتعويض هؤلاء المواطنين الذين يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، بنسبة 60 % من أجرهم المسجل في التأمينات الاجتماعية.
كما تعمل حكومتنا المباركة على دعم منشآت القطاع الخاص، وخصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك للتأثير إیجابيًّا على الأنشطة الاقتصادية، والمحافظة على وتيرة تسارع عجلة التنمية، وحمايتها من أية آثار سلبية قد تؤدي إلى تباطؤها. ولا شك أن كل هذه المبادرات التي تم تمديدها حماية لهذه المنشآت، ودعمًا لها من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمراريتها، تعكس مدى محبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – لشعبه، وحرصه على دعمه ومساندته، والوقوف معه في مواجهة ملمَّات الحياة.