"حماية المستهلك" تدعو للتوعية بشأن خطر العقود متغيرة الفائدة

الجمعية قررت تشكيل فريق عمل للدفاع عن "متضرري السايبر"

عقدت جمعية حماية المستهلك اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان "الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري.. الوضع الحالي والحلول"، لبحث جوانب الضرر في العقود المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة "السايبر"، واستعراض ومناقشة الحلول المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتوصيات المقترحة حول دور الجمعية في ذلك.

وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات التي تركز على أهمية دور الجمعية، وضرورة تبني القضية لدى الجهات المختصة؛ بما في ذلك الرفع للجهات العليا إن استدعى الأمر وفق اختصاصات الجمعية.

وقد شارك في الورشة عدد من المختصين القانونيين والمحامين والأكاديميين وممثلين عن المتضررين.

وقال الأمين العام للجمعية د.عبدالرحمن بن يحيى القحطاني: هذه الورشة ساعدت الجمعية في وضع تصور شامل حول أبعاد قضية متضرري السايبر ومسبباتها.

وأضاف: أبرز جوانب الخلل تكمن في عدم قيام البنوك بتوفير الشرح الشامل والكافي لمثل هذه النوعية من العقود، التي تعد من المنتجات الجديدة في السوق السعودي، مما تسبب في انسياق العديد من العملاء خلف هذه المنتجات دون وعي بما تتضمنه من التزامات ومخاطر.

وأردف: المجتمعون رأوا أن عدم قيام مؤسسة النقد والبنوك بتنفيذ برامج توعوية شاملة ومتكاملة لهذه النوعية من العقود المتغيرة التكلفة وبوقت مبكر؛ أسهم في ضعف الوعي لدى المستهلكين.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات من أهمها مطالبة البنوك بالقيام بدورها في تعريف العملاء بمثل هذه العقود بطريقة عادلة ومنطقية وشفافة مع عملائها، مع الإفصاح الكامل عن أي مخاطر محتملة لها.

وشدد المشاركون على أهمية التزام منهجية واضحة وسهلة الفهم للعميل، مع ضرورة التحقق من ملائمة تلك العقود مع احتياجات كل عميل وقدرته المالية.

وفيما يتعلق بالحلول التي طرحتها مؤسسة النقد، اتفق الحضور على أنها حلول غير مجدية في معظم أحوالها، وقد توقع المتضررين في التزامات مالية أخرى لا يستطيعون تحملها.

واشتملت التوصيات دعوة مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تبني برنامج توعوي متكامل بمشاركة البنوك، مع توضيح كافة مخاطر تلك العقود، خصوصًا في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير لاحتمالية ارتفاع مؤشر السايبر بشكل ملحوظ خلال المرحلة القادمة.

وركزت التوصيات على أن تقوم مؤسسة النقد بتوفير نموذج استرشادي موحد لعقود التمويل العقاري، بما في ذلك التمويل المتغير التكلفة، بما يضمن حماية العميل، وأن يكون الأساس في صيغ العقود لدى البنوك، مع وجود ملخص يرفق مع العقد لأبرز بنوده ومخاطره.

وقال الأمين العام: تقرر دعوة الجمعية إلى إجراء دراسة شاملة لوضع المتضررين وفقاً لاختصاصات الجمعية، وتشكيل فريق عمل مختص للدفاع عن المتضررين والمطالبة بحقوقهم لدى القطاعات المعنية.

وأضاف: الجمعية ستقوم خلال المرحلة القادمة بتكثيف التوعية بمثل هذه العقود المتغيرة التكلفة، وستعمل على تعزيز دورها في ذلك.

وقد شملت التوصيات دعوة عموم المستهلكين إلى توخي الحذر من عقود التمويل المتضمنة للفائدة المتغيرة أو عقود الإجارة ذات الفائدة المرتبطة بمؤشر "السايبر" أو أي من العقود المشابهة، وضرورة دراسة العقود بشكل متأني ومعرفة كافة مزايا ومخاطر تلك العقود.

وأكدت الجمعية أنها ستبذل قصارى جهدها في محاولة معالجة هذه القضية التي تمس شريحة واسعة من المتضررين من عقود السايبر وفق الأنظمة المرعية، خصوصا في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى احتمال ارتفاع مؤشر السايبر بشكل ملموس خلال المرحلة القادمة مما يعني مزيدا من الحاق الضرر والمعاناة بالأسر المتضررة، متعهدة بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي والجهات المعنية.

اعلان
"حماية المستهلك" تدعو للتوعية بشأن خطر العقود متغيرة الفائدة
سبق

عقدت جمعية حماية المستهلك اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان "الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري.. الوضع الحالي والحلول"، لبحث جوانب الضرر في العقود المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة "السايبر"، واستعراض ومناقشة الحلول المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتوصيات المقترحة حول دور الجمعية في ذلك.

وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات التي تركز على أهمية دور الجمعية، وضرورة تبني القضية لدى الجهات المختصة؛ بما في ذلك الرفع للجهات العليا إن استدعى الأمر وفق اختصاصات الجمعية.

وقد شارك في الورشة عدد من المختصين القانونيين والمحامين والأكاديميين وممثلين عن المتضررين.

وقال الأمين العام للجمعية د.عبدالرحمن بن يحيى القحطاني: هذه الورشة ساعدت الجمعية في وضع تصور شامل حول أبعاد قضية متضرري السايبر ومسبباتها.

وأضاف: أبرز جوانب الخلل تكمن في عدم قيام البنوك بتوفير الشرح الشامل والكافي لمثل هذه النوعية من العقود، التي تعد من المنتجات الجديدة في السوق السعودي، مما تسبب في انسياق العديد من العملاء خلف هذه المنتجات دون وعي بما تتضمنه من التزامات ومخاطر.

وأردف: المجتمعون رأوا أن عدم قيام مؤسسة النقد والبنوك بتنفيذ برامج توعوية شاملة ومتكاملة لهذه النوعية من العقود المتغيرة التكلفة وبوقت مبكر؛ أسهم في ضعف الوعي لدى المستهلكين.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات من أهمها مطالبة البنوك بالقيام بدورها في تعريف العملاء بمثل هذه العقود بطريقة عادلة ومنطقية وشفافة مع عملائها، مع الإفصاح الكامل عن أي مخاطر محتملة لها.

وشدد المشاركون على أهمية التزام منهجية واضحة وسهلة الفهم للعميل، مع ضرورة التحقق من ملائمة تلك العقود مع احتياجات كل عميل وقدرته المالية.

وفيما يتعلق بالحلول التي طرحتها مؤسسة النقد، اتفق الحضور على أنها حلول غير مجدية في معظم أحوالها، وقد توقع المتضررين في التزامات مالية أخرى لا يستطيعون تحملها.

واشتملت التوصيات دعوة مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تبني برنامج توعوي متكامل بمشاركة البنوك، مع توضيح كافة مخاطر تلك العقود، خصوصًا في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير لاحتمالية ارتفاع مؤشر السايبر بشكل ملحوظ خلال المرحلة القادمة.

وركزت التوصيات على أن تقوم مؤسسة النقد بتوفير نموذج استرشادي موحد لعقود التمويل العقاري، بما في ذلك التمويل المتغير التكلفة، بما يضمن حماية العميل، وأن يكون الأساس في صيغ العقود لدى البنوك، مع وجود ملخص يرفق مع العقد لأبرز بنوده ومخاطره.

وقال الأمين العام: تقرر دعوة الجمعية إلى إجراء دراسة شاملة لوضع المتضررين وفقاً لاختصاصات الجمعية، وتشكيل فريق عمل مختص للدفاع عن المتضررين والمطالبة بحقوقهم لدى القطاعات المعنية.

وأضاف: الجمعية ستقوم خلال المرحلة القادمة بتكثيف التوعية بمثل هذه العقود المتغيرة التكلفة، وستعمل على تعزيز دورها في ذلك.

وقد شملت التوصيات دعوة عموم المستهلكين إلى توخي الحذر من عقود التمويل المتضمنة للفائدة المتغيرة أو عقود الإجارة ذات الفائدة المرتبطة بمؤشر "السايبر" أو أي من العقود المشابهة، وضرورة دراسة العقود بشكل متأني ومعرفة كافة مزايا ومخاطر تلك العقود.

وأكدت الجمعية أنها ستبذل قصارى جهدها في محاولة معالجة هذه القضية التي تمس شريحة واسعة من المتضررين من عقود السايبر وفق الأنظمة المرعية، خصوصا في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى احتمال ارتفاع مؤشر السايبر بشكل ملموس خلال المرحلة القادمة مما يعني مزيدا من الحاق الضرر والمعاناة بالأسر المتضررة، متعهدة بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي والجهات المعنية.

29 نوفمبر 2017 - 11 ربيع الأول 1439
04:26 PM

"حماية المستهلك" تدعو للتوعية بشأن خطر العقود متغيرة الفائدة

الجمعية قررت تشكيل فريق عمل للدفاع عن "متضرري السايبر"

A A A
4
1,946

عقدت جمعية حماية المستهلك اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان "الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري.. الوضع الحالي والحلول"، لبحث جوانب الضرر في العقود المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة "السايبر"، واستعراض ومناقشة الحلول المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتوصيات المقترحة حول دور الجمعية في ذلك.

وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات التي تركز على أهمية دور الجمعية، وضرورة تبني القضية لدى الجهات المختصة؛ بما في ذلك الرفع للجهات العليا إن استدعى الأمر وفق اختصاصات الجمعية.

وقد شارك في الورشة عدد من المختصين القانونيين والمحامين والأكاديميين وممثلين عن المتضررين.

وقال الأمين العام للجمعية د.عبدالرحمن بن يحيى القحطاني: هذه الورشة ساعدت الجمعية في وضع تصور شامل حول أبعاد قضية متضرري السايبر ومسبباتها.

وأضاف: أبرز جوانب الخلل تكمن في عدم قيام البنوك بتوفير الشرح الشامل والكافي لمثل هذه النوعية من العقود، التي تعد من المنتجات الجديدة في السوق السعودي، مما تسبب في انسياق العديد من العملاء خلف هذه المنتجات دون وعي بما تتضمنه من التزامات ومخاطر.

وأردف: المجتمعون رأوا أن عدم قيام مؤسسة النقد والبنوك بتنفيذ برامج توعوية شاملة ومتكاملة لهذه النوعية من العقود المتغيرة التكلفة وبوقت مبكر؛ أسهم في ضعف الوعي لدى المستهلكين.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات من أهمها مطالبة البنوك بالقيام بدورها في تعريف العملاء بمثل هذه العقود بطريقة عادلة ومنطقية وشفافة مع عملائها، مع الإفصاح الكامل عن أي مخاطر محتملة لها.

وشدد المشاركون على أهمية التزام منهجية واضحة وسهلة الفهم للعميل، مع ضرورة التحقق من ملائمة تلك العقود مع احتياجات كل عميل وقدرته المالية.

وفيما يتعلق بالحلول التي طرحتها مؤسسة النقد، اتفق الحضور على أنها حلول غير مجدية في معظم أحوالها، وقد توقع المتضررين في التزامات مالية أخرى لا يستطيعون تحملها.

واشتملت التوصيات دعوة مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تبني برنامج توعوي متكامل بمشاركة البنوك، مع توضيح كافة مخاطر تلك العقود، خصوصًا في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير لاحتمالية ارتفاع مؤشر السايبر بشكل ملحوظ خلال المرحلة القادمة.

وركزت التوصيات على أن تقوم مؤسسة النقد بتوفير نموذج استرشادي موحد لعقود التمويل العقاري، بما في ذلك التمويل المتغير التكلفة، بما يضمن حماية العميل، وأن يكون الأساس في صيغ العقود لدى البنوك، مع وجود ملخص يرفق مع العقد لأبرز بنوده ومخاطره.

وقال الأمين العام: تقرر دعوة الجمعية إلى إجراء دراسة شاملة لوضع المتضررين وفقاً لاختصاصات الجمعية، وتشكيل فريق عمل مختص للدفاع عن المتضررين والمطالبة بحقوقهم لدى القطاعات المعنية.

وأضاف: الجمعية ستقوم خلال المرحلة القادمة بتكثيف التوعية بمثل هذه العقود المتغيرة التكلفة، وستعمل على تعزيز دورها في ذلك.

وقد شملت التوصيات دعوة عموم المستهلكين إلى توخي الحذر من عقود التمويل المتضمنة للفائدة المتغيرة أو عقود الإجارة ذات الفائدة المرتبطة بمؤشر "السايبر" أو أي من العقود المشابهة، وضرورة دراسة العقود بشكل متأني ومعرفة كافة مزايا ومخاطر تلك العقود.

وأكدت الجمعية أنها ستبذل قصارى جهدها في محاولة معالجة هذه القضية التي تمس شريحة واسعة من المتضررين من عقود السايبر وفق الأنظمة المرعية، خصوصا في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى احتمال ارتفاع مؤشر السايبر بشكل ملموس خلال المرحلة القادمة مما يعني مزيدا من الحاق الضرر والمعاناة بالأسر المتضررة، متعهدة بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي والجهات المعنية.