"منشآت" توقع اتفاقية لتقديم منتجات تمويلية للامتياز التجاري

بما يوافق الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والبنك العربي الوطني، اليوم، اتفاقية تعاون لتقديم منتجات تمويلية مبتكرة خاصة بالامتياز التجاري وبميزات تنافسية بما يتوافق مع الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

جاء ذلك بهدف تحفيز صناعة الامتياز التجاري ودعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من نائب محافظ "منشآت" محمد بن مسفر المالكي، ورئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي الوطني خالد عبدالعزيز الراشد.

واتفق الطرفان على أن يكون تقديم المنشآت للحصول على تمويل منتج الامتياز التجاري عن طريق بوابة التمويل التي تهدف إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة إلكترونية واحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها "منشآت" لتوفير منتجات تمويلية متنوعة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لدفع زيادة عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وصولاً إلى رفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.

يُذكر أن "منشآت" تعمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
اعلان
"منشآت" توقع اتفاقية لتقديم منتجات تمويلية للامتياز التجاري
سبق

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والبنك العربي الوطني، اليوم، اتفاقية تعاون لتقديم منتجات تمويلية مبتكرة خاصة بالامتياز التجاري وبميزات تنافسية بما يتوافق مع الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

جاء ذلك بهدف تحفيز صناعة الامتياز التجاري ودعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من نائب محافظ "منشآت" محمد بن مسفر المالكي، ورئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي الوطني خالد عبدالعزيز الراشد.

واتفق الطرفان على أن يكون تقديم المنشآت للحصول على تمويل منتج الامتياز التجاري عن طريق بوابة التمويل التي تهدف إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة إلكترونية واحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها "منشآت" لتوفير منتجات تمويلية متنوعة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لدفع زيادة عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وصولاً إلى رفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.

يُذكر أن "منشآت" تعمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
02:16 PM
اخر تعديل
18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
07:22 PM

"منشآت" توقع اتفاقية لتقديم منتجات تمويلية للامتياز التجاري

بما يوافق الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي

A A A
0
781

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والبنك العربي الوطني، اليوم، اتفاقية تعاون لتقديم منتجات تمويلية مبتكرة خاصة بالامتياز التجاري وبميزات تنافسية بما يتوافق مع الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

جاء ذلك بهدف تحفيز صناعة الامتياز التجاري ودعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من نائب محافظ "منشآت" محمد بن مسفر المالكي، ورئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي الوطني خالد عبدالعزيز الراشد.

واتفق الطرفان على أن يكون تقديم المنشآت للحصول على تمويل منتج الامتياز التجاري عن طريق بوابة التمويل التي تهدف إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة إلكترونية واحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها "منشآت" لتوفير منتجات تمويلية متنوعة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لدفع زيادة عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وصولاً إلى رفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.

يُذكر أن "منشآت" تعمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.