إنجاز جديد لميناء الملك عبدالله في مناولة البضائع السائبة

خطوة تعزز أهميته المتزايدة كمركزٍ رئيس للتجارة العالمية

حقّق ميناء الملك عبدالله رقماً قياسياً جديداً في حجم البضائع السائبة التي تتم مناولتها شهرياً، والتي تتجاوز 600 ألف طن، في إنجازٍ يؤكد قدرة الميناء وكفاءته العالية في مناولة البضائع، وتسهيل تدفق التجارة في المملكة والمنطقة على حدٍ سواء، إلى جانب إسهامه في نمو قطاع الخدمات اللوجستية.

وقال الرئيس التنفيذي للميناء جاي نيو: الرقم القياسي الجديد الذي حققه الميناء يعزز أهميته المتزايدة كمركزٍ رئيس للتجارة العالمية مستنداً للبنية التحتية المتطورة وعملياته عالية الكفاءة.

وأضاف: هذا الإنجاز يأتي نتيجةً مباشرةً للسعي المستمر لرفع كفاءة عمليات وقدرات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة بشكل عام، إسهاماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث زيادة القدرة التنافسية العالمية لقطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب رفع نسبة الصادرات غير النفطية لدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

ويأتي الإنجاز الجديد الذي يتضمن المواد المرتبطة بالإسمنت، والمواد الزراعية، والمواد الحديدية، في أعقاب الأداء القوي الذي سجله ميناء الملك عبدالله خلال عام 2020 على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية، حيث حقق نمواً بنسبة 12.4 في قطاع البضائع السائبة والعامة، كما أدّى الميناء دوراً رئيساً في تسهيل تدفق البضائع المختلفة إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية في خلال فترة الجائحة، بفضل كفاءته التشغيلية المعززة، والمبادرات الرقمية المبتكرة، وممارسات العمل المعاد تنظيمها، وبروتوكولات الصحة والسلامة والوقاية المطبقة.

اعلان
إنجاز جديد لميناء الملك عبدالله في مناولة البضائع السائبة
سبق

حقّق ميناء الملك عبدالله رقماً قياسياً جديداً في حجم البضائع السائبة التي تتم مناولتها شهرياً، والتي تتجاوز 600 ألف طن، في إنجازٍ يؤكد قدرة الميناء وكفاءته العالية في مناولة البضائع، وتسهيل تدفق التجارة في المملكة والمنطقة على حدٍ سواء، إلى جانب إسهامه في نمو قطاع الخدمات اللوجستية.

وقال الرئيس التنفيذي للميناء جاي نيو: الرقم القياسي الجديد الذي حققه الميناء يعزز أهميته المتزايدة كمركزٍ رئيس للتجارة العالمية مستنداً للبنية التحتية المتطورة وعملياته عالية الكفاءة.

وأضاف: هذا الإنجاز يأتي نتيجةً مباشرةً للسعي المستمر لرفع كفاءة عمليات وقدرات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة بشكل عام، إسهاماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث زيادة القدرة التنافسية العالمية لقطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب رفع نسبة الصادرات غير النفطية لدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

ويأتي الإنجاز الجديد الذي يتضمن المواد المرتبطة بالإسمنت، والمواد الزراعية، والمواد الحديدية، في أعقاب الأداء القوي الذي سجله ميناء الملك عبدالله خلال عام 2020 على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية، حيث حقق نمواً بنسبة 12.4 في قطاع البضائع السائبة والعامة، كما أدّى الميناء دوراً رئيساً في تسهيل تدفق البضائع المختلفة إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية في خلال فترة الجائحة، بفضل كفاءته التشغيلية المعززة، والمبادرات الرقمية المبتكرة، وممارسات العمل المعاد تنظيمها، وبروتوكولات الصحة والسلامة والوقاية المطبقة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
04:21 PM

إنجاز جديد لميناء الملك عبدالله في مناولة البضائع السائبة

خطوة تعزز أهميته المتزايدة كمركزٍ رئيس للتجارة العالمية

A A A
3
1,790

حقّق ميناء الملك عبدالله رقماً قياسياً جديداً في حجم البضائع السائبة التي تتم مناولتها شهرياً، والتي تتجاوز 600 ألف طن، في إنجازٍ يؤكد قدرة الميناء وكفاءته العالية في مناولة البضائع، وتسهيل تدفق التجارة في المملكة والمنطقة على حدٍ سواء، إلى جانب إسهامه في نمو قطاع الخدمات اللوجستية.

وقال الرئيس التنفيذي للميناء جاي نيو: الرقم القياسي الجديد الذي حققه الميناء يعزز أهميته المتزايدة كمركزٍ رئيس للتجارة العالمية مستنداً للبنية التحتية المتطورة وعملياته عالية الكفاءة.

وأضاف: هذا الإنجاز يأتي نتيجةً مباشرةً للسعي المستمر لرفع كفاءة عمليات وقدرات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة بشكل عام، إسهاماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث زيادة القدرة التنافسية العالمية لقطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب رفع نسبة الصادرات غير النفطية لدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

ويأتي الإنجاز الجديد الذي يتضمن المواد المرتبطة بالإسمنت، والمواد الزراعية، والمواد الحديدية، في أعقاب الأداء القوي الذي سجله ميناء الملك عبدالله خلال عام 2020 على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية، حيث حقق نمواً بنسبة 12.4 في قطاع البضائع السائبة والعامة، كما أدّى الميناء دوراً رئيساً في تسهيل تدفق البضائع المختلفة إلى القطاعات الاقتصادية الحيوية في خلال فترة الجائحة، بفضل كفاءته التشغيلية المعززة، والمبادرات الرقمية المبتكرة، وممارسات العمل المعاد تنظيمها، وبروتوكولات الصحة والسلامة والوقاية المطبقة.